قانون تشكيل المحاكم النظامية فى الأردن لسنة 2001 مادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2001 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0 المادة 2- تمارس المحاكم النظامية في المملكة حق القضاء على جميع الاشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية باستثناء المواد التي يفوض فيها حق […]

قانون إنشاء المحاكم المسلكية المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 1990 اعادة نشر بواسطة محاماة نت المادة 1 تحدث في دمشق وحلب واللاذقية ودير الزور محاكم مسلكية تلحق بمجلس الدولة ويجوز إحداث محاكم مسلكية في مراكز أخرى أو زيادة عددها في المركز الواحد أو إلغاء بعضها ونقل اختصاصاتها إلى محكمة أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء […]

قانون إنتهاك حرمة المحاكم الأردنية قانون رقم (9) لعام 1959  المادة 1 يسمى هذا القانون (قانون انتهاك حرمة المحاكم لسنة 1959) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية المادة 2 تعني كلمة ( محكمة) اينما وردت في هذا القانون أية محكمة نظامية او شرعية او خاصة او محكمة تسويةأو محكمة بلدية وتشمل اي قاض […]

نظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية الأردنية لسنة 2005   المادة 1 يسمى هذا النظام ( نظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية لسنة 2005) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . المادة 2 يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- […]

جدول رسوم المحاكم الأردنية الدعاوى الحقوقية المادة 1- عن الدعوى أو الدعوى المتقابلة : أ- في الدعوى الصلحية : يستوفى رسم بنسبة (3%) من قيمة الدعوى على أن لا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد على الحد الاعلى المقرر للدعاوى البدائية ما لم يرد نص على غير ذلك 0 ب- في الدعوى البدائية : 1- […]

نظام رسوم المحاكم الأردنية رقم 43 لسنة 2005 نظام رسوم المحاكم الأردنية صادر بمقتضى المادة (20) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (17) لسنة 2001 الرقم / السنة 43 / 2005 رقم / تاريخ الجريدة الرسمية: 4711 / 2005-06-16 تاريخ العمل به: 2005 -06-16 صدر بموجب قانون رقم / لعام: 17 / 2001 المادة1- يسمى […]

إجراءات إثبات الأوقاف في المحاكم تتبع المحاكم في إجراءاتها في إثبات الأوقاف الأحكام المقررة لها في الفقه الإسلامي, وبالتحديد لما هو مشهور من مذهب الحنابلة في الغالب كونه المرجعية الفقهية للقضاء, وهو المذهب السائد في السعودية. وهناك بعض القرارات الملزمة من مجلس القضاء الأعلى لا يملك القضاء مخالفتها, ولا يكاد يختلف القضاة في أحكامهم المتعلقة […]