الأحكام الجائز وغير الجائز الطعن فيها بالتمييز: إذ كانت محامية الطاعن قد ذكرت أمام محكمة الاستئناف بجلسة 13/5/2001 أنه لا يمانع في أن يقوم المطعون ضده برؤية والدته في أي وقت، وقد قررت ذلك بموجب التوكيل الرسمي الموثق بمكتب توثيق حولي برقم 84 بتاريخ 19/9/1988 الذي يبيح لمحاميه الأصلي قبول الأحكام وتوكيل الغير في ذلك، […]

شرط الاختصام في الطعن: من المقرر -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن بالتمييز أن يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره وليس هذا شأن من اختصم في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته […]

متى يكون السكوت أو الكتمان “غشاً” أو “تدليساً”؟ تنص المادة 152 من القانون المدني الكويتي (الشريعة العامة للمعاملات) على أنه: “يعتبر بمثابة الحيل المكونة للتدليس الكذب في الإدلاء بالمعلومات بوقائع التعاقد وملابساته، أو السكوت عن ذكرها، إذا كان ذلك إخلالاً بواجب في الصدق أو المصارحة يفرضه القانون أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة أو الثقة الخاصة […]

صحيفة استئناف حكم بالغاء قرار اداري من هيئة أسواق المال الكويتية –  نماذج وصيغ قانونية صحيفة استئناف – قبول الاستئناف شكلاً – الأثر الناقل للاستئناف – وقف تنفيذ القرار الإداري – مخالفة القرار الإداري لمبدأ المشروعية – قاعدة التدرج التشريعي ، وعدم جواز تعديل لائحة لقانون – قاعدة ما بني على باطل فهو باطل – […]

قيام المدين الراهن بوقف العقار المرهون للبنك بعد تسجيل الرهن الرسمي لصالح البنك لما كان واقع الحال أن المدين الراهن، قد رهن حصته المشاع في عقار (وقدرها 50%) لصالح البنك الدائن المرتهن، ضماناً للدين، وبعد ذلك قام المدين بوقف حصته المشاع في العقار المذكور “وقفاً أهلياً” (طبقاً للقانون الكويتي) على ذريته وزوجته من بعد وفاته، […]

تواطـؤ موجز القواعد: 1- الطعن بالصورية المطلقة. وجوب أن يكون صريحاً في معناه أن العقد الظاهر لا وجود له في الحقيقة. الطعن بالتواطؤ والاحتيال. لا يفيد ذلك. – العقد المسجل. أفضليته على العقد الغير مسجل. لا يغير منه ثبوت التواطؤ بين طرفي العقد الأخير على حرمان المشتري الأول. علم المشتري الثاني الذي سجل عقد بيعه […]

نيابة اتفاقية: 10- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل هو قيام المتعاقد بنفسه بالتعبير عن إرادته في إبرام العقد، واستثناء من هذا الأصل يجوز أن يتم التعاقد بطريق النيابة بأن ينيب الأصيل شخصاً آخر في إبرام العقد لحسابه، بحيث تنصرف آثاره إلى الأصيل مباشرة لا إلى النائب وذلك تطبيقاً لنص المادة 57 من […]