احتفاظ التجار بأوراقهم ودفاترهم تنص المادة 26 من قانون التجارة على: ((على التاجر أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بدقة وبيان ما له وما عليه من الديون المتعلقة بتجارته)). فالمادة السابقة ألزمت التاجر أن يمسك دفاتر تجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها وذلك بطريقة تكفل بيان مركزه […]

التزامات التاجر متى اكتسب الشخص صفة التاجر خضع لالتزامات عديدة أهمها الالتزام بإمساك الدفاتر التجارية و الالتزام بالقيد في السجل التجاري. الالتزام الأول : الالتزام بإمساك الدفاتر التجاري تعريف الدفاتر التجاري : هي دفاتر ذات صفحات مرقمة يمسكها التاجر نفسه أو بواسطة تابعيه لبيان مركزه المالي بالوجه الذي يتطلبه القانون. أهمية هذه الدفاتر تكمن في […]

حكم تمييز النفقة تتبع اليد المنفقة – أحوال شخصية : وحيث عن طلب إسقاط النفقة المقررة للمدعى عليها عن نفقة إبنتهما فإنه من المقرر بقضاء محكمة التمييز أن مناط أحقية الحاضنة في قبض نفقة الصغير هو وجوده في يدها إذ أن ولاية الإنفاق تعتمد اليد الممسكة ولا تزول هذه الولاية إلا إذا زالت تلك اليد […]

شروط صحة إعلان الشركات بالأوراق القضائية : المقرر في قضاء التمييز أن:” مفاد نص المادة العاشرة من قانون المرافعات أنه يتعين توجيه الإعلان الخاص بالشركات إلى مركز إدارتها، وتسليمه للنائب عنها قانوناً أو لأحد القائمين على إدارتها أو لمن يقوم مقامها، فإذا لم يكن للشركة مركز إدارة سلمت الصورة لأحد هؤلاء الأشخاص لشخصه أو بمحل […]

تقادم الجرائم ( الجنايات والجنح ) : نص المشرع في المادة (4) من قانون الجزاء رقم 16/1960 على أنه:” تسقط الدعوى الجزائية في الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجناية وتسقط العقوبة المحكوم بها إذا كانت عقوبة من العقوبات المذكورة في المادة السابقة بمضي عشرين عاماً من وقت صيرورة الحكم نهائياً، إلا عقوبة الإعدام […]

تملك المقيم في الكويت – غير الكويتي – للعقارات أولاً : بشأن تملك الخليجيين المقيمين بدولة الكويت: نصت المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 2004 على ما يلي: “يعامل رعايا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق بتملك الأراضي والعقارات المبينة في دولة الكويت معاملة الكويتيين وبشرط المعاملة بالمثل في تلك الدول . […]

نصاب الشهادة في القانون : نصاب الشهادة كما جاء بالشريعة الإسلامية الغراء رجلين فان لم يكن فرجل و امرأتان و لايجوز أربعة سيدات.وهذا يطبق فى القضايا المدنية واثبات المواريث.أما في القضايا الجنائية فيجوز الأخذ بشهادة شخص واحدأو شخصين أو امرأة أو طفل حسب اقتناع القاضي و عقيدته تنص المادة (39) من قانون الإثبات على أنه: […]