هل تلجأ الشركات للتصفية هرباً من ديونها ؟! كتب– محمد أبوحجر أكد خبراء ومتخصصون على لجوء بعض الشركات خلال الفترة الأخيرة لإعلان تصفيتها وإشهار إفلاسها بسبب الديون المتراكمة عليها وكجزء للتنصل من بعض من هذه الديون تلجأ لإشهار الافلاس، مشيرين إلى أن تعثر هذه الشركات نتيجة دخولها السوق دون دراسة جدوى أو تخطيط أو وضع […]

المقدمــة إعادة نشر بواسطة محاماة نت الاثبات اداة يتحقق بها الخصوم من الوقائع القانونية التي يعتمدها القاضي وفق سلطته التقديرية بالاستناد الى احكام القانون والنظام العام، وللاثبات أهمية بالغة عندما يكون أمام مجلس القضاء لما فيه من تأكيد لحق متنازع فيه له اثر قانوني بالدليل الذي اباحه القانون لاثبات ذلك الحق، ويمكن تعريف الاثبات بانه […]

مبدأ سيادة القانون وشغل الوظيفة السعودية خالد أحمد عثمان في عددها الصادر بتاريخ 17/8/1433هـ الموافق 7/7/2012، نشرت صحيفة ”الوطن’‘ خبراً مفاده أن المحكمة الإدارية في جدة ألزمت وزارة التربية والتعليم باستكمال إجراءات تعيين مواطنة، تقدمت لوظيفة معلمة، وتم استبعادها من قبل الوزارة بعد ترشيحها من قبل وزارة الخدمة المدنية، وتعيين أخرى بدلاً منها. وأصدرت المحكمة […]

جريمة الوعد بالزواج في القانون العراقي كثيرة هي الحالات التي تحدث في مجتمعنا والتي تقع ضمن اطار الوعد بالزواج. والمشكلة تكمن في ان الشباب لا يعلم بهذا الامر ومقدار الضرر الذي قد يسببه لنفسه او للاخرين، حيث يقرر احد الشباب الارتباط بفتاة دون عقد زواج و ينهال عليها بالوعود مع ان نيته خلاف ذلك. والغرض […]

الجريمة المشهودة تكون الجريمة مشهودة اذا شوهدت حال ارتكابها او عقب ارتكابها ببرهة بسيرة او اذا تبع المجني عليه مرتكبها اثر ووقعها او تبعه الجمهور مع الصباح او اذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا الات او اسلحة او امتعة او اوراقا او اشياء اخرى يستدل منها على انه فاعل او شريك فيها او […]

ضمن نظام الرقابة الشرطية للمحكومين سوار إلكتروني بديل عن الحبس في أبوظبي أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بالتنسيق مع دائرة القضاء نظام المراقبة الشرطية الإلكترونية كبديل عن الحبس قصير المدة للجنح البسيطة على مستوى إمارة أبوظبي، حيث يتم استخدام السوار الإلكتروني لتحديد النطاق الجغرافي والأوقات والقواعد المفروضة على المشمولين بالمراقبة للتواجد بها أو الامتناع عنها […]

الرقابة الإلكتـرونــية.. «حرية مشروطة» للمحكومين بنصف المدة يمكن للمحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لمدة لا تقلّ عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، أن يتقدم بطلب إلى النيابة العامة للإفراج عنه، ووضعه تحت المراقبة الإلكترونية، للمدة المتبقية من الحكم، شريطة أن يكون قد أمضى نصف مدة محكوميته على الأقل، وتدرس الجهة المختصة حالياً الوسيلة الإلكترونية […]