تقضي المادة الثانية من القانون المدني المصري بأنه ” لا يجوز الغاء نص تشريعي الا بتشريع لاحق ينص صراحةً على الالغاء ، أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم ، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع ” . ويتضح من ذلك النص أن الالغاء قد يكون صريحاً […]