مستجدات أحكام تشغيل النساء عبدالعزيز بن عبدالله الخريجي محامي مستشار تمتاز المرأة عن الرجل بأحكام خاصة عند عملها بالقطاع الخاص، نظراً لطبيعتها وتكوينها الجسدي وما يعتريها من ظروف، وتكريساً لمهمتها في المجتمع كونها عموده وعاملة في منزلها ومربية أجيال، لذلك أفرد المُنظم لها الباب التاسع والمعنون بتشغيل النساء، وهذا الإفراد ليس قصراً على النظام السعودي، […]

الشرطة المتنقلة علي الجحلي لعل من أصعب الأعمال التي تتطلب التواصل مع المستفيد هي تلك التي لها من الصلاحيات والحصانة القدر الأكبر. يحدث في كثير من الأحيان أن يضطر طالب الخدمة إلى الانتظار في المكاتب وخارجها لفترات طويلة إن تمكن من الوصول. معاناة يزيد من تأثيرها كبر السن وصعوبة الحركة، لكن كثيرا من الخدمات التي […]

القضاء يعيد الحقوق علي الجحلي تقدم عدد غير مسبوق من المواطنين بطلبات استعادة مبالغ مالية من آخرين لأسباب مختلفة، بلغ العدد في شهر المحرم الفائت نحو 63 ألف مواطن طالبوا بما يزيد على 19 مليار ريال. هذه المبالغ ــ التي توقع كثيرون أنه لا سبيل لاستعادتها ــ أصبحت أقرب للتحصيل مع إنشاء محاكم التنفيذ التي […]

مرحبا بالنيابة العامة عبدالعزيز بن عبدالله الخريجي محامي مستشار بصدور الأمر الملكي فجر اليوم رقم (أ/240) وتاريخ 22/09/1438 المتضمن تعديل مسمى هيئة التحقيق والإدعاء العام لتكون بمسمى النيابة العامة وإرتباطها المباشر بالملك، يتحقق إكتمال وتوافق منظومة السلطة القضائية مع النظام الأساس للحكم (دستور المملكة) الصادر عام 1412، ونُص في الأمر الملكي المبارك في تمهيده: “ونظراً […]

ما هي لائحة تنظيم العمل ومن الجهة التي تعتمد ذلك؟ هي لائحة تبين لكل من العامل وصاحب العمل حقوق كل من الطرفين على الآخر وعلى صاحب العمل أن يعتمد اللائحة من وزارة العمل ثم يعلنها في مكان ظاهر في المنشأة –المادة 12-13-14 المادة الثانية عشرة : يجب على صاحب العمل والعامل معرفة أحكام نظام العمل […]

حجية الدفاتر التجارية في الإثبات ندى عبدالحميد الخاير قانونية – جامعة الملك عبدالعزيز يستطيع التاجر الاستناد إلى دفاتره التجارية لإثبات ماله من حقوقه كما يستطيع خصم التاجر أن يستند لهذه الدفاتر فثبات ماله من حقوق ضد التاجر، ويعد ذلك استثناء عن القواعد العامة في الإثبات التي تقضي بأن: (لا يجبر الشخص على تقديم دليل ضد […]

الخطأ أو الإهمال من مجالس الإدارات أو المديرين د. ملحم بن حمد الملحم تحرص أنظمة الشركات بشكل عام أن تفصل بين إدارات الشركات وملاكها، بحيث توجد شيئا من الاستقلال الذي يعطي الإدارة المساحة الكافية لقيادة الشركة نحو أهدافها دون تدخل الملاك المساهمين في إدارتها. وهذا بدا واضحا في نظام الشركات (1437هـ) ولائحة حوكمة الشركة (1438هـ) […]