نموذج وصيغة قانونية لعقد ايجار – نماذج سعودية إنه بتاريخ 00/0/1400هـ الموافق 0/00/2000م، بمدينة الرياض تم الإتفاق والتراضي فيما بين الموقعين على هذا العقد وهما كاملي الأهلية المعتبرة شرعاً للتعاقد : 1- شركة ………. ويمثلها ………… 2- شركة ………. ويمثلها ………… على أن يؤجر الطرف الأول إلى الطرف الثاني العقار الواقع في الدور…….. بمبنى ……الواقع […]

نموذج وصيغة عقد مبايعة – السعودية بعون الله تعالى تم في يوم ………. بتاريخ ……… الموافق ………الإتفاق بين كل من:- الطرف الأول (البائع): ……رقم الهوية ……….. تاريخها ….. وكيلاً شرعياً عن المالك بموجب وكالة رقم …….وتاريخ ……..وعنوانه: ……. . الطرف الثاني (المشتري وشريكه): …….هوية رقم ……تاريخها ……… وعنوانه: …… علـى ما يلـي: 1- باع الطرف […]

نموذج وصيغة عقد شراكة وفقاً للنظام السعودي في هذا اليوم ../../..14هـ الموافق ../../….2م في مدينة …… تم بعون الله وتوفيقه إبرام هذا العقد بين كل من : 1- ………… سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم … وتاريخ …….يقيم بمدينة الرياض وعنوانه ص.ب … الرياض …..هاتف ……… شريك أول 2- ……….سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم […]

نموذج وصيغة عقد عمل – المملكة العربية السعودية أنه في يوم……الموافق / / 14هــ تم بعون الله وتوفيقه الاتفاق بين كل من : الطرف الأول : …….ويمثلها : ……… الطرف الثاني :…………. وجنسيته : ……….. بموجب رقم الهوية :……. وتاريخ / / 14 هـ على أن يعمل الطرف الثاني لدى الطرف الأول وفق البنود التالية: […]

العقوبات القانونية المصاحبة لـ “قيادة المرأة السيارة” كشفت جهات حكومية سعودية، تزامناً مع بدء السماح للمرأة بقيادة السيارة، الأحد الماضي، عن عدد من العقوبات التي ستطال كل مَن يتعرض إلى النساء السائقات، وهي كالتالي: المواد المصوَّرة: نشر أي مادة مصورة تسيء، أو تسخر من قيادة المرأة السيارة، يعد مساساً بالنظام العام، وعقوبته السجن خمس سنوات، […]

أخيراً .. المرأة محامية مع أن نظام المحاماة كانت نصوصه عامة ومجردة تشمل الرجل والمرأة ولم يجعل النظام (الجنس) شرطاً لممارسة المحاماة وبالتالي كان منع المرأة من ممارسة المحاماة رأياً مخالفاً للقانون، إلا أنه ومع ذلك كله فإن القرار الصادر أخيراً بتمكين المرأة من استخراج رخصة محاماة قرار موفق يستحق الإشادة؛ لأنه أعاد الأمور إلى […]

الــتــحــكـــيــم الحــر والمؤســســي عبدالعزيز بن عبدالله الخريجي محامي مستشار نص نظام التحكيم لعام 1433هـ في مادته الرابعة على: ” في الأحوال التي يجيز فيه النظام لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الاتباع في مسألة معينة، فإن ذلك يضمن حقهما في الترخيص للغير في اختيار هذا الإجراء، ويعد من الغير في هذا الشأن كل فرد، أو هيئة […]