تنظيم مشاركة الوفود الرسمية المشتركة في الاجتماعات والمؤتمرات والمنتديات الخارجية تعريفات: المادة الأولى المادة الأولى يقصد بالكلمات والألفاظ التالية – أينما وردت في هذا التنظيم – المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك. الوفد الرسمي (أو الوفد): هو الوفد المشترك الذي يضم في عضويته ممثلين من جهتين حكوميتين أو أكثر، و […]

نصوص و مواد القانون رقم 37 لسنة 2012 بشأن تجريم تمجيد الطاغية الليبي القانون رقم 37 لسنة 2012 بشأن تجريم تمجيد الطاغية المجلس الوطني الانتقالي المؤقت بعد الاطلاع على : * الاعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 / 8 / 2011 م . * والنظام الأساسي للمجلس الوطني الانتقالي المؤقت . * وعلى قانون العقوبات […]

دراسة وبحث قانوني هام عن الورقة الرسمية في المضاهاة 1 – نص قانون المرافعات الأهلي في المادة (261) منه على الأوراق التي تقبل المضاهاة عليها، وبالرجوع إلى الفقرات الأربع للمادة، لا نجد من بينها ما هو أغمض في مدلوله مما جاء في الفقرة الأولى: (الإمضاء أو الختم الموضوع على أوراق رسمية)Les signatures ou cachets apposés […]

قانون الجامعات الأردنية الرسمية لسنة 2001 المادة1- يسمى هذا القانون ( قانون الجامعات الاردنية الرسمية لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. تعاريف المادة2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: مؤسسة وطنية رسمية للتعليم العالي تنشأ بموجب […]

جريمة تزوير المحررات الرسمية في القانون الإماراتي إعادة نشر بواسطة محاماة نت  يجب على الشخص الطبيعي التثبت من المستندات التي تحت يديه، بأن تكون بياناتها ومحتوياتها، مكتوبة كتابة صحيحة توافق الواقع، وأن يتأكد أن التواقيع صحيحة، وصدرت ممن له حق التوقيع عليها، ليكون الاستعمال بعد ذلك صحيحاً . يجب على المتعامل بهذه المستندات أن يحرص […]

نصوص و مواد قانون إلاجازات و العطل الرسمية اليمني قانون رقم (2) لسنة 2000م بشــأن إجازات وعطل رسمية الفصل الأول: التسمية والتعاريف المــادة(1): يسمى هذا القانون (قانون تحديد الاجازات والعطلات الرسمية) المــادة(2): يقصد بالجمل والعبارات الواردة في هذه المادة المعاني المبينة قرين كل منها اينما وردت في هذا القانون مالم يقتض سياق النص معنى آخـر […]

بواسطة Thaer Al-Mesha’ti السندات الرسمية هي التي ينظمها الموظفون العموميون ومن في حكمهم الذين من اختصاصهم تنظيمها طبقاً للأوضاع القانونية، أما السندات التي ينظمها أصحابها ويصدقها الموظفون العموميون ومن في حكمهم الذين من اختصاصهم تصديقها طبقاً للقانون فتعتبر رسمية من حيث التاريخ والتوقيع فقط