دراسة وبحث قانوني عن السبب الصحيح في التقادم الخمسي والأوضاع الشكلية في التسجيل الجديد للدكتور عبد السلام ذهني بك القاضي بمحكمة مصر الكلية الأهلية والأستاذ السابق للقانون المدني والتجاري بكلية الحقوق بالجامعة المصرية السبب الصحيح عند الرومان: 1 – الأوضاع الشكلية في العهد الأول. 2 – القاضي الروماني وصحيفة النزاع والملكية الحيازية. 3 – ما […]

الطعن 484 لسنة 86 ق رجال القضاء جلسة 8 / 5 / 2018 بـاسم الشعـب محكمـة النقــض دائـرة طعون رجال القضاء ـــــــــــ برئاسة السـيد القاضــــى / موسى محمد مرجـــان ” نائب رئيس المحكمة “ وعضوية السـادة القضـاة / أحمــد صـلاح الديـــن وجدى ، وائــــل سعــــد رفاعـــى ” نائبى رئيس المحكمة “ وليد محمد بركـــات و […]

الطعن 17926 لسنة 76 ق جلسة 12 / 4 / 2018 باسم الشعب محكمــــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية —– برئاسة السيد المستشـار / د / حـــســن البـدراوى نائـــــب رئيــس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين/ ســمـيــر حسن ، عـــــبـــــد الـــــلــــه لـــمــــلــــــــوم صلاح الدين كامل سعدالله و مــحــمـد عــاطــف ثــابـت ” نواب رئيس المحكمـة “ بحضور السيد رئيس […]

بحث ودراسة هامة في التقادم الخمسي وقانون التسجيل الجديد نشرت لنا المحاماة مقالاً تحت عنوان تأثير قانون التسجيل على قضايا الشفعة قلنا فيه إن عقد البيع لم يصبح مطلقًا بعد صدور قانون التسجيل من العقود الشكلية التي أوجب القانون لانعقادها أو لصحتها إفراغها في شكل كتابي خاص كالهبة أو الرهن العقاري، بل بقي كما كان […]

بحث في تفسير الأوراق التجارية الخاضعة للتقادم الخمسي 1 – يشمل الفصل الثامن من الباب الثاني من القانون التجاري الأهلي مادة واحدة هي المادة (194) التي تنص على أن: (كل دعوى متعلقة بالكمبيالات أو بالسندات التي تحت إذن وتعتبر عملاً تجاريًا أو بالسندات التي لحاملها أو بالأوراق المتضمنة أمرًا بالدفع أو بالحوالات الواجبة الدفع بمجرد […]

تحديد مدة التقادم في تحديد مدة التقادم نجد أن هناك قاعدة عامة حدد على اساسها فترة زمنية معينة وورد عليها العديد من الاستثناءات . وسوف نعالج كلا من القاعدة واستثنائتها في فرع مستقل لكل منهما . الفرع الأول القاعدة العامة القاعدة العامة أن مدة التقادم خمسة عشرة سنة وقد قررتها المادة 374 من القانون المدني […]

بحث في تفسير الأوراق التجارية الخاضعة للتقادم الخمسي 1 – يشمل الفصل الثامن من الباب الثاني من القانون التجاري الأهلي مادة واحدة هي المادة (194) التي تنص على أن: (كل دعوى متعلقة بالكمبيالات أو بالسندات التي تحت إذن وتعتبر عملاً تجاريًا أو بالسندات التي لحاملها أو بالأوراق المتضمنة أمرًا بالدفع أو بالحوالات الواجبة الدفع بمجرد […]