الإطار القانوني للإنتخاب..وأثره على الإرادة الشعبية تمهيد كم كان ونستون تشرشل مصيباً عندما قال ( إن الديمقراطية هي أقل أنظمة الحكم سوءاً )! ولا أدري إن كان قال هذا الكلام قبل خسارة حزبه الانتخابات عام 1946 أم بعدها، وقد ظن أنه فائز لا محالة، خاصة وقد خرج منتصراً من أكبر حرب كونية عام1945 ، لكن […]

قانون الإرادة  يتميز التجار والشركات التجارية في إطار المنازعات الخاصة الدولية بصفة أساسية تفتقد عند عموم الأشخاص المتاجرين في المجال الداخلي ألا وهي قرينة الاحتراف, بالإضافة إلى ضرورة المرور بالاتفاقات التمهيدية[1] التي تسبق إبرام العقد, على أساس أن هده العملية هي من العمليات الشاقة التي تستغرق جهدا ووقتا ونفقات. بل يمكن القول أن المفاوضات التي […]

قرائن الإرادة الضمنية التي يحتكم إليها المحكم الدولي 1  قرائن أو مؤشرات الإرادة الضمنية التي يبحث المحكم من خلالها عن القانون الأنسب الذي يحكم موضوع المنازعة عديدة منها ما يطلق عليه قرائن عامة أو مؤشرات عامة مثل قانون محل إبرام العقد وقانون محل تنفيذ العقد، وأخرى يمكن اعتبارها قرائن أو مؤشرات خاصة مثل قانون محل […]

مقال قانوني بعنوان موقف المحكم الدولي من قانون الإرادة في العقود الدولية لا بد لنا من الحديث عن مشكلة بالنسبة للقانون الذي يحكم موضوع النزاع لحالات التحكيم التجاري الدولي التي تكون الدولة أو إحدى هيئاتها أو مؤسساتها العامة فيها طرفا في عقد من عقود التجارة الدولية مع طرف أخر من أشخاص القانون الخاص كالأفراد أو […]

 انتكاص مبدأ سلطان الإرادة ( نقد المبدأ ) : إذا ارجعنا انتصار مبدأ سلطان الإرادة إلى عوامل اقتصادية ، وهي العوامل التي أدت إلى انتشار روح الفردية ف يالقرنين الثامن عشر والتاسع عشر ، فهذه العوامل ذاتها بعد أن تطورت ، وقامت الصناعات الكبيرة ، وتاسست الشركات الضخمة ، ونظمت طوائف العمال على اثر اختلال […]

تمت إعادة النشر بواسطة محاماه نت على إثر التطور الذي عرفه التحكيم التجاري الدولي، جاءت اتفاقية نيويورك 1958[1] بمثابة ثورة في تشريع التحكيم التجاري الدولي،قبل إقرار معاهدة نيويورك لتحكيم التجاري الدولي في منظمة الأمم المتحدة 1958 كانت هناك معاهدتان دوليتان ترعيان التحكيم التجاري الدولي تبناهما في دلك الوقت عصبة الأمم المتحدة التي كان مقرها في […]

على المحكم عندها أن يرجع ويقوم بتحديد القانون الواجب التطبيق الذي يحكم المسائل المتعلقة بركن الرضا والأهلية في اتفاق التحكيم، وأن كافة الدفوع المتعلقة بعيوب الإرادة تخضع لسلطة هيئة التحكيم التي يجب عليها أن تتأكد من وجود وصحة اتفاق التحكيم بمختلف أركانه، أما إذا أثار أحد أطراف اتفاق التحكيم بأنه كان ناقص الأهلية بسبب السن […]