وسم : أحكام (الصفحة 33 من 95)

مقال يشرح تطور القانون التجاري في العراق

1-. العراق من مراكز الحضارات الأولى (1) وحضارة العراق شمولية تناولت شتى أوجه المجتمع وساهمت على وجه الخصوص في تطور الفكر القانوني (2) فقد ضمت المدونات القانونية للعصور القديمة ومنها شريعة حمورابي قواعد مختلفة كمظاهر تشريعية تعالج الكثير من أوجه النشاط التجاري ، كالقروض بفائدة والشركة والإيداع وغيرها . وسرت منذ الفتح الإسلامي أحكام الشرعية […]

الضوابط القانونية للقيد في السجل التجاري حسب القانون المصري

الجهة الإدارية المختصة بالسجل التجارى: يعد في كل محافظة أو مدينة يصدر بتحديدها قرار وزاري سجل تجارى(1) ويخصص لكل تاجر فرداً كان أو شركة صفحة داخل هذا السجل، وترقم صفحات السجل بأرقام مسلسلة وتختم بخاتم المكتب، وتحرر بياناته بالمداد الأزرق ويحرر كل تعديل لها وكذلك التأشيرات الهامشية بالمداد الأحمر(2) ميعاد تقديم الطلب وبياناته: يقدم طلب […]

الأحكام الخاصة بالدفاتر التجارية الالزامية وغير الالزامية وفقاً للقانون

الدفاتر التجارية الإلزامية : الزم المشرع العراقي التاجر بمسك الدفاتر التجارية من خلال نصوص وردت في تشريعات عدة، لذا فأن تحديد الدفاتر التجارية التي يلتزم التاجر بمسكها يتطلب الإلمام بسائر التشريعات التي تعرضت للدفاتر التجارية بنصوص خاصة، فقد نصت المادة (12) من قانون التجارة رقم (30) لسنة 1984 أن: ((على التاجر الذي لا يقل رأس […]

أحكام التأمين البحري في التشريع العراقي

التأمين البحري في العراق : اِنَّ قانون التجارة البحرية العثماني لسنة 1863 قد نظم احكام التأمين البحري بصورة عامة (اي التأمين على السفن والتأمين على البضائع المنقولة بحراً) في المواد (175-240) . وذلك في الفصل الحادي عشر من هذا القانون، الذي يعدُّ اول القوانين المنظمة للتأمين البحري، والذي مازال معمولاً به في العراق على الرغم […]

الأعمال التجارية المختلطة في القانون

يقصد بالأعمال المختلطة، الأعمال التي تعتبر تجارية بالنسبة لأحد أطراف التعاقد ومدنية بالنسبة للطرف الآخر. ومثال ذلك قيام مزارع ببيع المحاصيل التي تنتجها أرضه إلى تاجر غلال بقصد إعادة بيعها، فالعمل يعد مدنياً بالنسبة للمزارع، وتجارياً بالنسبة للتاجر. والأعمال المختلطة ليست طائفة مستقلة من الأعمال التجارية يمكن أن تضاف إلى الأعمال المنفردة، والمقاولات التجارية، والأعمال […]

بحث قانوني يوضح أحكام الضمان الاجتماعي للمغاربة بالخارج

الضمان الاجتماعي للمغاربة المقيمين بالخارج مقدمة : قام المغرب كغيره من الدول بوضع ضمان اجتماعي منذ سنة 1959، (ظهير رقم 1059148 المؤرخ في 31 دجنبر 1959 الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 22 يناير 1960. ولقد أدخلت عليه عدة تغييرات بمقتضى الظهير الصادر في 27 يوليوز 1972 ،(الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المؤرخ في 27 يوليوز […]

مقال يشرح مدى استقلال القانون التجاري وذاتية أحكامه

استقلال القانون التجاري و ذاتيته : مع التسليم التام بأن القانون المدني هو الشريعة العامة التي تنطبق على جميع الأفراد في المجتمع بغض النظر عن كونهم تجارا أم غير تجارا ، فإن القانون التجاري يتمتع بذاتيته و استقلالية أحكامه . و يستمد القانون التجاري استقلاله و ذاتيته من ذاتية النشاط التجاري الذي يحكمه . فالقانون […]

مقالات أقدم مقالات أحدث