الفرع الأول – رهن العقار: سبق أن قرر المشروع بنص المادة (1042) الذي يسري بالنسبة لكل صور الرهن الحيازي أيًا كان محله، أنه يجب لنفاذ الرهن في حق الغير أن يكون الشيء المرهون في يد المرتهن أو العدل الذي ارتضاه المتعاقدان، ورأينا أن هذا الشرط لا يكفي وحده لنفاذ الرهن في حق الغير بل يجب […]

النتائج التي تترتب على الحجز والبيع: تترتب على الإجراءات التي تتخذ في حجز المنقول نتائج أو آثار قانونية معينة. منها ما يترتب على إجراءات الحجز ومنها ما يترتب على إجراءات البيع. ونعالج ذلك فيما يلى: النتائج التي تترتب على الحجز: ذكرنا فيما تقدم أن حجز المنقول يتم بمجرد إدراج المنقولات المحجوز عليها في محضر الحجز […]

قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية : ان من حاز منقولاً لا مالك له ، بنية تملكه ، يتملكه في الحال عن طريق الاستيلاء ، ورأينا ايضاً ان المنقول المملوك يمكن تملكه بالتقادم الطويل شأنه في ذلك شأن العقار . أما الآن فنتناول حالة تملك المنقول المملوك بالحيازة في الحال ، أي دون حاجة إلى […]

عالجت التشريعات المدني الالتصاق باعتباره سبباً من أسباب كسب الملكية. والواقع ، انه إذا كان يصح في المجتمعات التي تسودها الافكار الفردية ، الاقرار بشرعية التملك عن طريق الالتصاق بالعقار بفعل الطبيعة. فإن ذلك لم يعد مقبولاً في المجتمعات التي تدين بالأفكار الاشتراكية . ولهذا نجد ان قانون اصلاح النظام القانوني (1) قد اعتبر من […]

إجراءات حجز المنقول: ينقسم الحجز التنفيذي للمنقولات المادية إلى مرحلتين: إحداهما مرحلة الحجز والأخرى مرحلة البيع – وقد تتخلل هاتين المرحلتين مرحلة ثالثة هى مرحلة تصفية المنازعات وسنرجئ الحديث عن المرحلة الثالثة إلى ما بعد. أما الآن فنعالج الإجراءات في مرحلتي الحجز والبيع. إجراءات الحجز: تتم إجراءات حجز المنقول بانتقال المحضر إلى مكان وجود المحجوزات […]

كان للالتصاق بالمنقول اهمية كبير في القانون الروماني ، كما خصص القانون المدني الفرنسي ، متأثراً بذلك بالقانون الروماني ، ثلاث عشرة مادة للالتصاق بالمنقول (1). غير ان هذه الاهمية قد تضاءلت في الوقت الحاضر ، فقد جردت قاعدة “الحيازة في المنقول سند الملكية ” هذه الحالة من حالات الالتصاق من اي اهمية عملية وجعلت […]

حجز المنقول: كان القانون القديم يحدد حالات الحجز التحفظي على المنقول بخمس حالات (مادة 601 من قانون المرافعات القديم) أما القانون الجديد فقد أتى ببعض الحالات على سبيل المثال: أولهما: حالة الكمبيالات والسندات الإذنية المتعلقة بدين تجارى (مادة 316/1): فإذا كان الدائن بدين تجارى حاملاً لكمبيالة أو سند أذني وكان المدين تاجراً وله توقيع على […]