وسم : منقول (الصفحة 2 من 5)

قراءة في الدخل الناجم عن رأس المال المنقول أو الثابت وفقاً لأحكام القانون الضريبي

الدخل الناجم عن رأس المال المنقول : يراد بالدخل الناجم من رأس المال المنقول، ذلك الايراد الذي يحصل عليه صاحب المال المنقول سواء في شكل توزيعات تؤديها له بعض الهيئات العامة او الخاصة كناتج الاموال التي توظف عندها او في شكل فوائد يحصل عليها الرأسمالي عن الديون والودائع والتأمينات التي يملكها(1). وبناءً على ذلك نرى […]

أحكام الحجز التنفيذي على المنقول – القانون الكويتي

التنفيذ على منقول حجز المنقول: يجرى التنفيذ على المنقول عن طريق حجزه حجزاً تنفيذياً – فالحجز على المنقول قد يكون حجزاً تحفظياً أو حجزاً تنفيذياً. وللحجز التحفظي على المنقول أحكامه الخاصة – أما المقصود هنا فهو الحجز التنفيذي أي حجز المنقول حجزاً تنفيذياً – ويلزم لذلك أن يكون بيد الدائن سند تنفيذي وأن يعلن هذا […]

القواعد الاجرائية للحجز التنفيذي على المنقول لدى الغير

قد يحدث أن يطلع المحكوم له، على أن للمدين أموال منقولة موجودة في حيازة شخص ثالث، ويرى في حجز هذه الأموال الطريق الأسهل والأضمن وفي بعض الحالات الطريق الأوحد لاستفاء حقه، وعليه إذا كان بيد طالب التنفيذ سندا تنفيذيا يجوز له أن يوقع حجزا تنفيذيا على هذه الأموال بطريق الحجز التنفيذي على ما للمدين لدى […]

حقوق الامتياز الواقعة على المنقول والعقار وفقاً للقانون الكويتي – دراسة موجزة

أنواع الحقوق الممتازة: بعد أن وضع المشروع الأحكام العامة لحقوق الامتياز، تناول أنواع الحقوق الممتازة التي تقتضي السياسة التشريعية أن ترد في نصوص المدونة المدنية، فنص في المادة (1070) على أن (الحقوق المبينة في المواد الآتية تكون ممتازة إلى جانب حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة). وقد قسم المشروع حقوق الامتياز إلى قسمين: الأول يشمل حقوق […]

حكم الالتصاق بالمنقول وفقاً للقانون

كان للالتصاق بالمنقول اهمية كبير في القانون الروماني ، كما خصص القانون المدني الفرنسي ، متأثراً بذلك بالقانون الروماني ، ثلاث عشرة مادة للالتصاق بالمنقول (1). غير ان هذه الاهمية قد تضاءلت في الوقت الحاضر ، فقد جردت قاعدة “الحيازة في المنقول سند الملكية ” هذه الحالة من حالات الالتصاق من اي اهمية عملية وجعلت […]

أحكام رهن العقار والمنقول في القانون المدني الكويتي

الفرع الأول – رهن العقار: سبق أن قرر المشروع بنص المادة (1042) الذي يسري بالنسبة لكل صور الرهن الحيازي أيًا كان محله، أنه يجب لنفاذ الرهن في حق الغير أن يكون الشيء المرهون في يد المرتهن أو العدل الذي ارتضاه المتعاقدان، ورأينا أن هذا الشرط لا يكفي وحده لنفاذ الرهن في حق الغير بل يجب […]

تعدد الحجوز على المال غير المنقول الواحد وأثره في القانون

لا يترتب على الحجز إخراج المال غير المنقول عن ملك صاحبه، ولا يترتب عليه اختصاص الحاجز بالمال المحجوز؛ إذ إن الحجز لا يخول الحاجز الأول حق اختصاص أو أولوية في استيفاء حقه من حصيلة بيع المال المحجوز، لذا فإن الحجز على المال غير المنقول ، لا يمنع من إيقاع حجوزات أخرى لاحقة عليه ولو كان […]

مقالات أقدم مقالات أحدث