أهمية تشديد العقوبات لحماية الشيك في الجزائر اورد المشروع تنظيما لحمايه الشيك فشدد العقوبات القائمه في التشريع الحالي واثم افعالا لم تكن مؤمنه في القوانين الحاليه تشجيعا للتعامل بالشيك وارساء لدوره الحقيقي كاداه وفاء تقوم مقام النقود في التعامل وابعاد اله عن اي دور اخر يسيئ لاستخدامه فيه كوسيله ضمان في غيبه مثل هذا القانون […]

الاركان الموضوعية الخاصة لعقد الشركة في التشريع الجزائري تطرا المشرع الجزائري للاحكام العامة في القانون المدني 416- 419 و تسري في هذه القواعد على جميع الشركات مدنية كانت ام تجارية الا فيما لا يتعارض مع القانون التجاري عرف القانون المدني عقد الشركة بموجب المادة 416 الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان او اعتباريان او اكثر […]

الاثار المترتبة على الوعد في القانون المدني الجزائري في هذه المرحلة يرتب الوعد التزامات في ذمة الواعد و حقوق للموعود له فيكون الواعد ملزما بابرام العقد اذا ابدى الموعود له رغبته في التعاقد خلال المدة المحددة و كذلك حتى يتمكن الواعد من تنفيذ وعده فانه يمتنع عليه التصرف في المبيع الموعود بيعه و اذا حدث […]

القوة القانونية للاثبات في المحاضر • تنص المادة 212 : ق.إ.ج “يجوز إثبات الجرائم بأي طريق من طرق الإثبات ما عدا الأحوال التي ينص القانون على غير ذلك ، وللقاضي أن يصدر حكمه تبعا لاقتناعه الخاص…الخ.” • وتنص المادة 214 ق.إ.ج : “لا يكون للمحضر أو التقرير قوة الإثبات إلا إذا كان صحيحا في الشكل […]

الملامح القانونية للشيك المصرفي شرح المستشار فاروق سيف نصر وزير العدل اهم ملامح مشروع قانون الشيك وقال انه لم يعد من الممكن لنظامنا المصرفي ونظامنا النقدي ان يؤديا دورهما على النحو المرتجي بغير تنظيم بغير تنظيم للتعامل بالشيك حتى يؤدي وظيفته الحقيقه باعتباره اداه وفاء تغني عن النقود وتقوم مقامها خاصه بعد ان كشف العمل […]

توضيح قانوني لمشروع قانون الاملاك الجماعيه رقم 09 / 02 جاء مشروع القانون رقم 09 / 02 المتعلق بالأملاك الجماعية من أجل إصلاح النصوص التشريعية والقانونية المنظمة للأملاك الجماعية، وبالتالي نسخ الظهير الصادر بتاريخ 19 أكتوبر 1921 المتعلق بأملاك البلديات والظهير الصادر بتاريخ 28 يونيو 1954 المتعلق بأملاك الجماعات القروية. وحسب مذكرة تقديم المشروع، فإن […]

مفهوم دعوى منع التعرض في القانون الجزائري دعوى منع التعرض هي أهم دعاوى الحيازة ويصفها الشراح بأنها دعوى الحيازة العادية، بمعنى أنها ترفع في كل صور التعرض للحيازة. أما دعاوى الحيازة الأخرى فلا ترفع إلا في صور خاصة من التعرض ومن ثمة فهي دعوى الحيازة الرئيسية، لأنها تحمي الحيازة في ذاتها والحيازة فيها هي الحيازة […]