الشفعة: الشفعة سبب من أسباب كسب الملكية مستمدة من الفقه الإسلامي، ويستند في شرعيته إلى السنة، ففي البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلي الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، ويكاد ينعقد إجماع فقهاء المسلمين على ثبوت الحق […]

بما أن المتعاقد قد يتعرض للضرر من المنتجات التي يشتريها إما بسبب وجود عيب فيها أو بسبب طبيعتها الخطرة ، لذلك فإن المتضرر المتعاقد يستطيع المطالبة بالتعويض عن طريق رفع دعوى مباشرة ضد البائع للحصول على التعويض وإن هذه الدعوى ذات طبيعة عقدية ذلك لأن الضرر نشأ بسبب المبيع الذي هو محل التعاقد ، ولقد […]

لقد أوجب المشرع المصري في المادة ( 940 ) من القانون المدني على من يريد الأخذ بالشفعة إعلان رغبته فيها إلى كل من البائع والمشتري خلال خمس عشرة يومًا من تاريخ الإنذار الرسمي الموجه من أيهما إليه وإلا سقط الحق في الشفعة وذلك لأن هذا الإنذار هو الذي يتحقق به علم الشفيع بوقوع البيع فإن […]

آثار البيع بالنسبة للحاجز: على أنه يلاحظ فيما يتعلق بحقوق الحاجز أن الغرض من التنفيذ هو تحويل أموال المدين المحجوزة – وهى في هذه الحالة منقولات – إلى نقود لكى يقتضى الدائن منها حقه غير أنه يجب أن نلاحظ أيضاً أن ثمن المحجوزات لا يدخل في ضمة الدائن الحاجز بل يبقى في ذمة المدين نفسه […]

التزامات البائع والمشتري: النص في المادة 510 من القانون المدني على أنه إذا بيع حق متنازع فيه، كان لمن ينازع البائع أن يسترده من مشتريه إذا رد له ما دفعه من ثمن وما تكبده من مصروفات- 2- ويعتبر الحق متنازعاً فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوي أو قام في شأنه نزاع جدي ” […]

 قبل الدخول في تفصيل ذلك ينبغي الاشارة الى مجلة الاحكام العدلية التي قننت الاحكام الشرعية (1). والقانون المدني العراقي اعتبر ان حكم من اشترى شيئاً لم يره لا وقت العقد ولا قبله ان كان العلم بذلك الشيء لا يحصل الا بالنظر هو لزوم خيار الرؤية لمصلحته عند رؤية المعقود عليه بعد العقد ولزوم الخيار لا […]

نصت المادة ( 947 ) من القانون المدني المصري بأنه لا يسري في حق الشفيع أي رهن رسمي أو أي حق اختصاص أخذ ضد المشتري ولا أي بيع صدر من المشتري ولا أي حق عيني رتبه أو ترتب ضده إذا كان ذلك قد تم بعد التاريخ الذي سجل فيه إعلان الرغبة في الشفعة ويبقى مع […]