محاكم «دبي المالي العالمي» توفر 5 أنواع من الوصايا لغير المسلمين إعادة نشر بواسطة محاماة نت أفادت أمين السجل بمحاكم مركز دبي المالي العالمي، آمنة نور الهنيدي، بأن «هناك خمسة أنواع من الوصايا التي يمكن تسجيلها بمركز دبي المالي العالمي لغير المسلمين». وأضافت، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، أنه جرى تسجيل أكثر من 4100 وصية حتى […]

قانون تشكيل محاكم البلديات الأردني لسنة 2006 المادة1- يسمى هذا القانون ( قانون تشكيل محاكم البلديات لسنة 2006 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة2- تعني كلمة ( البلدية ) حيثما وردت في هذا القانون امانة عمان الكبرى او أي بلدية اخرى في المملكة. المادة3- أ- تشكل محكمة البلدية […]

مهام واختصاصات قسم محاكم الجماعات والمقاطعات أولا: النصوص التشريعية – الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394 (15 يوليوز1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة الذي يشمل المحاكم العادية ومن ضمنها محاكم الجماعات والمقاطعات. – الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.339 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394 (15 يوليوز 1974) المتعلق بتنظيم محاكم الجماعات […]

القـسـم الإداري لكتابة الضبط بمحاكم المملكة مقدمة: يعتبر القسم الإداري من أهم الأقسام و المكاتب المكونة لكتابة الضبط بالمحاكم، فهو حلقة الوصل ما بين الكتابة الخاصة لرئيس المحكمة و رئيس مصلحة كتابة الضبط، و بين مختلف المكاتب و الشعب الأخرى.كما أنه يعتبر الموجه الرئيسي لهاته المكاتب و الأقسام و الشعب و المنسق بين إجراءاتها و […]

المحاكم الخاصة و الاستثنائية هي محاكم غير عادية تسلب اختصاصها من القضاء العادي بالنسبة لفئة معينة من الجرائم او المواطنين وفقاً لقانون خاص بها و اجراءات خاصة بها تختلف عن تلك المتبعة في القضاء العادي وبغض النظر عن ما اذا كانت المحاكم الخاصة تتميز عن المحاكم الاستثنائية وفقا لما اذا كانت دائمة او مؤقتة من […]

 نصت الفقرة الأخيرة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن “لا تسمع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الأخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق ” وهذا النص قصد منه دفع الحرج والمشقة للطوائف التى لا تدين بوقوع الطلاق ذلك لأن المحاكم الشرعية كانت تحكم بوقوع الطلاق لغير المسلم على […]

واقع محاكم الدرجة الأولى وضرورة التدخل شكّل صدور الأنظمة القضائية الحديثة في المملكة التي صدرت عام ١٤٢٨ نقلةً نوعيةً وكميةً كبرى، بما اشتمل عليه من إنشاء محاكم متخصصة جديدة، وبإقرار درجة قضاء الاستئناف وافتتاح فروع لمحاكم الاستئناف في كافة مناطق المملكة. مع نقص الخبرات تراكمت القضايا أمام محاكم الاستئناف التي صار قضاتها يبذلون جهوداً مضاعفةً […]