من المقرر بنص المادة (20) من المرسوم بالقانون رقم 35/1978 في شأن إيجار العقارات أنه: “استثناء من أحكام المادة (19) لا يجوز أن يطلب – ولو عند انتهاء مدة الإيجار – إخلاء العين المؤجرة فيما عدا الأراضي الفضاء-إلا لأحد الأسباب الآتية: 8-إذا قامت بالمالك حاجة للسكن في عقاره بنفسه أو بإحدى زوجاته أو أحد أصوله […]

وضع العقار تحت يد القضاء لا يؤدي إلى إخراج المال من ملك المدين، وأنما يؤدي فقط إلى تقييد سلطات المدين المخولة له على العقار سواء بالنسبة إلى التصرفات التي يكون محلها العقار المحجوز، أو بالنسبة لحقه في إستعمال وٕاستغلال هذا العقار على وجه يضر بحقوق الدائنين الحاجزين، وتتلخص هذه الأثار فيما يلي: أولا: منع مالك […]

يضمن المؤجر للمستأجر التعرض له في الانتفاع بالعين المؤجرة ويأتي هذا الضمان منسجماً مع التزام المؤجر بضرورة تمكين المستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة في مقابل الأجرة التي يدفعها المستأجر. ويضمن المؤجر التعرض الصادر منه شخصياً أو من أحد اتباعه، سواء كان تعرضاً مادياً أو تعرضاً مبنياً على سبب قانوني. كذلك يضمن التعرض الصادر عن الغير […]

نصت الفقرة الأولى من المادة (750) من القانون المدني العراقي بأن (على المؤجر اصلاح وترميم ما حدث من خلل في المأجور أدى إلى اخلال في المنفعة المقصود منه). ولا شك بأن سبب ايراد مثل هذا النص يتجلى في ضرورة أن تحقق للمستأجر غايته في الانتفاع المقصود من المأجور سواء كانت هذه الغاية متفق عليها أو […]

نموذج وصيغة لائحة طلب مستعجل لإخلاء عقار مؤجر مفروشا بسبب انتهاء مدة عقد الإيجار لدى عطوفة رئيس محكمة بداية ……… الموقر بصفته قاضيا للأمور المستعجلة فيها المستدعي :…………….عنوانه :………..وكيله المحامي:………… المستدعى ضده : ………….. عنوانه : …………. الموضوع : طلب مستعجل لإخلاء عقار مؤجر مفروشا بسبب انتهاء مدة عقد الإيجار. الوقائع : 1. يشغل المستدعى […]

أكدت بعض القوانين ضرورة توفير الضمانات الكافية للمؤجر وصولاً إلى حقه في استيفاء الاجرة، ومن ذلك مثلاً القانونين المصري والفرنسي اللذين فرضا على مستأجر العقار وضع منقولات كافية في المأجور ضماناً لوفاء بدل الايجار، كما قرر للمؤجر حق امتياز على المنقولات الموجودة في العين وحقه في حبس هذه المنقولات واستردادها إذا ما نقلت بغير علمه […]

أن من الأحكام الرئيسة التي تترتب على قيام الشيوع بين الشركاء هو ان كل شريك يعد اجنبيا عن حصص بقية الشركاء ، فلا يجوز له ان يتصرف فيما زاد عن حصته حفاظاً على حقوق الشركاء مجتمعين . وهذا الحكم اقره الفقهاء المسلمون وفقها القانون المدني على حد سواء ومن هذا الحكم العام يتفرع حكم تأجير […]