يحدد الدستور الفيدرالي طريقة توزيع الاختصاصات مراعيا في ذلك الاعتبارات الواقعية التي أحاطت بنشأة الدولة الفيدرالية ذاتها وهناك عدة طرق لتوزيع الاختصاصات وهي(1) :- 1- أن يحدد الدستور الفيدرالي (المركزي) اختصاصات الأقاليم أو المقاطعات على سبيل الحصر تاركا ما عداها للهيئات الفيدرالية مما يعني إن كل المسائل تكون مبدئيا من اختصا الهيئات الفيدرالية إلا ما […]

يدرج الكتاب والباحثون تصنيفات متعددة للفيدراليات متخذين في تصنيفهم من طريقة التشكيل والصلاحيات بين الحكومة الاتحادية (الفيدرالية ) والولايات أو الأقاليم منطلقا للتصنيف. 1- الفيدرالية التعاونية (والتي يطلق عليها البعض بالمتشابكة ): وفي هذا النوع تكون للأقاليم مشاركة واسعة في قرارات الدولة من خلال ممثليها في المجلس التشريعي الاتحادي وفي الحكومة الاتحادية والذين ينتخبون من […]

ما عقوبة الاختطاف في قانوني الجزاء العماني والطفل؟ المحامي صلاح بن خليفة المقبالي نتحدث في زاويتنا القانونية لهذا الأسبوع، عن تعريف جريمة الاختطاف وأسبابها في قانون الجزاء العُماني وعقوبتها المقررة، وكذلك عقوبة خطف الأطفال وفق قانون الطفل. تعريف جريمة الاختطاف وأسبابها:- يعرف الاختطاف بأنه القبض على شخص أو حجزه وحرمه من حريته الشخصية بأي وسيلة […]

بين المشرع الضريبـي العراقي موقفه من تنـزيل الخسائر في صدر المادة الحادية عشرة من قانون ضريبة الدخل النافذ حالياً رقم (113) لسنة 1982 المعدل (1). والتي نصت على : (تنـزل خسارة المكلف في بعض مصادر الدخل الناجم في العراق والثابت حسابها بوثائق مقبولة قانوناً من الأرباح الناجمة من المصادر الأخرى الخاضعة للضريبة عن نفس السنة […]

ان محور بحثنا لهذا الموضوع هو الجواب عن السؤال التالي، وفق أي معيار من معايير الاقليمية يمكن اخضاع الدخل الناجم من رأس المال؟ للاجابة نقول ان المشرع الضريبي العراقي وتطبيقاً لمبدأ الاقليمية اخذ بمعيار موقع المال فيما يتعلق باخضاع الدخول الناشئة من رأس المال المنقول وغير المنقول. حيث يتحدد معيار موقع المال بالوجود المادي للمال. […]

من خلال مطالعة نص المادة (11) من قانون ضريبة الدخل النافذ حالياً ، نجد إن عبارة النص تشير إلى تنـزيل خسارة المكلف من جانب السلطة المالية بقولها (تنـزل خسارة المكلف في بعض مصادر الدخل…)، ويفهم من ذلك إن خصم خسائر المكلف هو أمر واجب على السلطة المالية، إلا إنه في نفس الوقت نجد إن المشرع […]

في الفصل الخاص بالحريات تنص المادة ( ٣٧ ) على ان حرية الانسان وكرامته مصونة. وعدم جواز توقيف أحد أو التحقيق معه الا بموجب قرار قضائي، وتحرم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الانسانية، وعدم الأخذ بالاعتراف تحت الاكراه وللمتضرر المطالبة بالتعويض، وتكفل الدولة حماية الفرد من الاكراه الفكري والسياسي والديني، وتحرم العمل القسري […]