عناصر الاستغلال 205 – العنصران الموضوعي والنفسي : للاستغلال عنصران ، أحدهما موضوعي وهو اختلال التعادل اختلالا فادحاً ، والآخر نفسي وهو استغلال ضعف في نفس المتعاقد . 206 – العنصر الموضوعي : أوردت المادة 129 العنصر الموضوعي للاستغلال في العبارة الآتية : ” إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل […]

أهم التعديلات الواردة على مشروع قانون التحكيم التجاري في الإمارات إعادة نشر بواسطة محاماة نت أبوظبي – مباشر: رفعت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون في المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون التحكيم التجاري إلى المجلس الوطني لمناقشته في جلسته اليوم، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء، مضيفة 60 تعديلاً، منها ما هو جديد ومنها ما يعدّ تعديلاً […]

النظام العام والآداب ( * ) L’ordre public et les bonnes moeurs : القواعد القانونية التي تعتبر من النظام العام هي قواعد يقصد بها إلى تحقيق مصلحة عامة ، سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية ، تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد . فيجب على جميع الأفراد مراعاة هذه المصلحة وتحقيقها ، ولا يجوز […]

1- تعريف الحيازة وأركانها: يتضمن نص المادة (905) تعريفًا للحيازة، ولم يسلك المشروع مسلك القانون المصري الذي لم يضع تعريفًا تشريعيًا تاركًا مسألة التعريف للفقه، وهو المسلك الذي سلكته بعض التشريعات العربية الأخرى تأثرًا بالقانون المصري، وآثر الشروع مسلك التشريعات الأخرى في وضع تعريف تشريعي (العراقي م 1145، التونسي م 38، السوداني م 761/ 1، […]

قانون حسابات ضمان التطوير العقاري وأثره في السوق العقاري الإماراتي إعادة نشر بواسطة محاماة نت شهد العام الماضي صدور قانون حسابات ضمان التطوير العقاري في دبي رقم 8 لعام 2007، وهو القانون الذي طال انتظاره لضمان تنظيم قطاع التطوير العقاري في دبي، بما يضمن حقوق المشترين ويكف يد المتلاعبين في القطاع. وقد صدر القانون بناءً […]

الإمارات تسن قانون التجنيد الإجباري إعادة نشر بواسطة محاماة نت أقرت الإمارات العربية المتحدة قانونا اتحاديا يقضي بتطبيق التجنيد الإجباري على الرجال الإماراتيين في تحرك يبرز مدى قلق الدولة الخليجية من الاضطرابات في المنطقة. وأفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية أن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أصدر السبت القانون الاتحادي “بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية” الذي […]

إنهاء عقد عمل قبل انتهاء مده العقد : تنص المادة 44 من قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 على:- إذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بعد إخطار الطرف الآخر ويكون الإخطار على الوجه الآتى : أ – قبل إنهاء العقد بثلاثة أشهر على الأقل بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهرى […]