وسم : قاعدة (الصفحة 1 من 7)

عدم جواز اثبات ما يخالف الكتابة الا بالكتابة وفقاً لأحكام القانون والقضاء المصري

قاعدة عدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة أو يجاوزها إلا بالكتابة أولاً: النص القانوني: تنص المادة 61 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968بإصدار قانون الإثباتفي المواد المدنية والتجارية، على إنه: “لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود، ولو لم تزد القيمة على خمسمائة جنيه: 1-فيما يخالف أو يجاوز ما أشتمل عليه دليل كتابي. 2-إذا كان المطلوب […]

قاعدة التشريعات العراقية في مقال قانوني

قاعدة التشريعات العراقية.. مدونة قانونية رائدة تحوي قوانين البلاد منذ 1917 بغداد/ علاء محمد تمثل قاعدة التشريعات العراقية تجربة رائدة على صعيد المنطقة في تدوين القوانين والتشريعات، لاسيما أنها تتيح للمهتمين الكترونيا كل القوانين والقرارات والتشريعات منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1917. وقال مدير قسم قاعدة التشريعات العراقية احمد عامر إن “قاعدة التشريعات العراقية أول […]

قاعدة لا ينسب إلى ساكت قول – الإمارات

والقاعدة هي ( لا ينسب الى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان ) إعادة نشر بواسطة محاماة نت   هذه القاعدة وردت في المادة (135) من قانون المعاملات المدنية وهي تتضمن قاعدة عامة بالإضافة إلى استثناء فالقاعدة تنص على: “لا ينسب إلى ساكت قول” السكوت المجرد لا يعتبر قبولاً, لأنه لو اعتبرناه كذلك […]

المفهوم القانوني لتعدد الجرائم وأثره في العقاب

يقصد بتعدد الجرائم هو ان يرتكب الشخص اكثر من جريمة قبل ان يحكم عليه نهائيا بواحدة منها، سواء كانت من نوع واحد كما لو ارتكب عدة سرقات ام كانت من أنواع مختلفة مكا لو ارتكب جريمة قتل وجريمة سرقة وجريمة اغتصاب انثى، ولا يتحقق التعدد اذا كانت الأفعال التي وقعت من الشخص تكون جريمة واحدة […]

التأصيل القانوني والفقهي لقاعدة استصحاب الحال

الاستصحاب كلمة ترجع في اصل معناها اللغوي إلى الصحبة والملازمة، وكل شيء لازم شيئاً فقد استصحبه، فيقال استصحبت الكتاب في سفري، أي جعلته مصاحباً لي، ومن هنا قيل: استصحاب الحال أي التمسك بما كان ثابتاً(1). والاستصحاب في اصطلاح العلماء لا يخرج في الجملة عن هذا المعنى، فهو عبارة عن إبقاء الحال على ما كان عليه […]

قاعدة الاباحة الأصلية في الفقه والقانون

عيش الأفراد في كل مجتمع على وفق قواعد ومبادئ سلوكية محددة، فكان من الطبيعي أن يعلم كل فرد مقدماً ما هو محظور عليه من الأعمال والتصرفات، حتى يكون على بينة من ان ما عداه مباح له على أساس قاعدة “الأصل في الأشياء الإباحة”. وإذا كانت التشريعات الوضعية تزخر بمجموعة من القواعد والأسس الجنائية بحسبان أنها […]

تعرّف على قاعدة الدلالة المتغيرة في التعديل التلقائي لمبلغ التأمين في القانون الإماراتي

قاعدة الدلالة المتغيرة في التعديل التلقائي لمبلغ التأمين إذا كان التأمين على شيء واحد ، فليست هناك صعوبة في إعمال قاعدة النسبية ، إذ تكفي معرفة نسبة الجزء الذي تلف من هذا الشيء كله ، فإن كانت هذه النسبة النصف او الثلث او الربع مثلا ، تقاضى المؤمن له من مبلغ التأمين وهو اقل من […]

مقالات أقدم
error: المحتوى محمي - نظام محاماة نت الدولي