تحرير شيكات من دون رصيد على سبيل الضمان لا يعفي من المسؤولية إعادة نشر بواسطة محاماة نت  نظرت المحكمة الاتحادية العليا أخيراً ثلاث قضايا شيكات من دون رصيد بقيمة مليونين و650 ألف درهم، إذ رفضت في الأولى طعن متهم ضد حكم دانه وغرمه 3000 درهم عن شيك بقيمة 600 ألف درهم، ونقضت في الثانية حكماً […]

نماذج وصيغ قانونية لمذكرة دفاع في جريمة اعطاء شيك بدون رصيد مــــذ كـــره بدفــــــــــــاع السـيد /=== ( مدعى بالحق المدنى ) ضــــــد السيد /=====. ( متهـــم ) فى القضيه رقم …….. لسنه ……. جنح النزهه المنظورة بجلسه الأربعاء الموافق === الواقعــــات نحيل فيها إلى ما ورد بصحيفه الأدعاء المباشر منعاً للتكرار وحرصاً على ثمين وقت […]

جرّم قانون الجزاء الكويتي جريمة اصدار الشيك بدون رصيد واعتبرها من اكبر الجرائم المؤثرة على الاقتصاد، ولهذا راعى المشرع التشدد بتلك الجريمة واعتبرها من الجرائم الجنائية حسب نص المادة (237) وعقوبة مرتكبها الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات واذا عاد الجاني لتكرار الجريمة فان العقوبة تكون الحبس لمدة لا تزيد على سبع سنوات وفي […]

براءة متهم من إعطاء شيك من دون رصيد إعادة نشر بواسطة محاماة نت  قضت محكمة النقض في أبوظبي ببراءة متهم من إعطاء شيك من دون رصيد، بقيمة 190 ألف درهم، لمصلحة شركة مقاولات، موضحة في حيثيات الحكم، أن الشيك محل الاتهام كان يتطلب توقيع ثلاثة أشخاص، في حين أنه موقع من المتهم فقط، ما أفقده […]

يعد الشيك هو محرر مكتوب وفقا لشروط مذكورة في القانون، ويتضمن أمرا صادرا من شخص (الساحب)، إلى شخص آخر (المسحوب عليه) بأن يدفع لشخص ثالث أو لحامل الشيك (المستفيد). من هم أطراف الشيك؟ الساحب: هو صاحب الحساب الذي يعطي أمراً للبنك بدفع مبلغ محدد ويوقع على الشيك. المسحوب عليه: وهو البنك الذي يقوم بدفع مبلغ […]

القرار رقم 312/6 المؤرخ في 13/01/99 الملف الجنائي رقم 19795/98 القاعدة النص التشريعي الجديد بتضمينه لعقوبة زجرية ضمن المادة 316 من مدونة التجارة يكون قد ألغى العقوبة المنصوص عليها في الفصل 543 من القانون الجنائي باعتبار أن القانون اللاحق يتعارض مع القانون السابق بالنسبة لعقوبة الغرامة التي حددت في القانون الجديد ما بين ألفين وعشرة […]

أن تطور التشريع الفرنسي في الحد من الجزاءات الجنائية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد، حتى الغى الجزاء الجنائي لهذه الجريمة ٩١ الصادر في ٣٠ ديسمبر ١٩٩١ م، -بموجب قانون الشيك الفرنسي رقم ١٣٨٢واستعاض عن هذا الجزاء الجنائي بجزاءات مصرفية ومالية ذات طبيعية مدنية وضريبية. وقد حاول المشرع المصري في قانون التجارة رقم ١٧ لسنة […]