المسألة الأولى: البيع الواقع بين الفروع والأصول تعددت التشريعات المدنية التي تمنع الشفعة بين الفروع والأصول ففي القانون المدني المصري نصت على ذلك المادة ( 939 ) في فقرتها الثانية على أنه (لا يجوز الأخذ بالشفعة إذا كان البيع بين الفروع والأصول…) وكذلك المادة ( 1161 ) من القانون المدني الأردني في الفقرة الثانية تحت […]

تعتبر الشريعة الإسلامية المصدر التاريخي والمادي للشفعة وقد استمدتها التشريعات العربية موضوع الدراسة من الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي ويكون الرجوع في تفسير النصوص إلى الفقه الإسلامي عملا بأحكام المادة 121 من القانون المدني المصري . كذلك القانون المدني الأردني. وقد ثبتت الشفعة بالسنة والإجماع إذ وردت العديد من الأحاديث مخبرة عنها، منها حديث جابر أن […]

الشفعة: الشفعة سبب من أسباب كسب الملكية مستمدة من الفقه الإسلامي، ويستند في شرعيته إلى السنة، ففي البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلي الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، ويكاد ينعقد إجماع فقهاء المسلمين على ثبوت الحق […]

دعاوى الهبـة: إذ كان القانون المدني- الصادر بالمرسوم بالقانون 67 لسنة 1980 الذي عمل به طبقاً لنص المادة الرابعة من مواد مرسوم إصداره اعتباراً من 25 فبراير لسنة 1981 وهو تاريخ سابق لعقد الهبة مثار النزاع- نظم عقد الهبة في المواد من 524 إلى 542 منه وقررت مذكرته الإيضاحية في هذا الخصوص أن “الهبة عقد […]

نموذج وصيغة انذار دعوى للأخذ بالشفعة إنه في يوم الموافق/ /. بناء على طلب السيد/ أنا محضر محكمة ………انتقلت وأعلنت: 1 ـ السيد/ مالك العقار الأصلي. 2 ـ السيد/ مشتري العقار الأصلي. الموضوع: بموجب عقد مشهر ومسجل رقم يمتلك الطالب القسم من العقار رقم بشارع محافظة ومساحته ويتكون من (عدد الطوابق) ومحدود بالحدود الآتية: الحد […]

لقد أوجب المشرع المصري في المادة ( 940 ) من القانون المدني على من يريد الأخذ بالشفعة إعلان رغبته فيها إلى كل من البائع والمشتري خلال خمس عشرة يومًا من تاريخ الإنذار الرسمي الموجه من أيهما إليه وإلا سقط الحق في الشفعة وذلك لأن هذا الإنذار هو الذي يتحقق به علم الشفيع بوقوع البيع فإن […]

يمكن للشفيع أن يطالب بالشفعة بشروط موضوعيّة واضحة تتعلق بنوع العقار الذي يطلب تملكه وهو وجوب ان يكون المطلوب تملكه عقارًا ثم أن يكون هذا العقار من نوع الملك وبذلك فان كان المطلوب تملكه منقولا لا نكون في نطاق الشفعة بالإضافة إلى كونه يجب أن يكون عقارًا من نوع الملك فإن كان غير ذلك خرجنا […]