سلطة القاضي في عقد التأمين بغدادي ايمان المقدمة : إن الأمر 07-95 المؤرخ في 25 جانفي 1995 المتعلق بالتأمينات وضع تنظيم مباشر لعقد التأمين،بتحديده مايريده الطرفان ومايلزم كل منهما نفسه به ، والأصل وماتقضي به القواعد العامة أن لا شأن لغير طرفيه بتحديد هذا المضمون ، حسب القاعدة العامة في القانون المدني ” العقد شريعة […]

التعديل الدستوري بين الحظر والجواز / محمد عبد الجليل ولد يحيى تشهد الساحة السياسية في موريتانيا هذه الأيام تصريحات من هناك حول مدى إمكانية تعديل بعض أحكام الدستور، وخصوصا منها ما يتعلق بفترة الانتداب الرئاسي أو عدد المأموريات.ونظرا إلى أن الموضوع قانوني ودستوري بالدرجة الأولى أردت أن أدلي بدلوي فيه من الناحية الدستورية والقانونية لتوضيح […]

الرقابة البرلمانية : ان الرقابة التي يباشرها البرلمان على اعمال السلطة التنفيذية هي المهمة الرئيسية الثانية التي يضطلع بها بعد التشريع ، ذلك ان البرلمان يمثل ارادة الشعب ويعبر عن رغباته ، وفي هذا الصدد يشير الاستاذ Andre Hauriou الى ( ان البرلمان قبل كل شيء جمعية مراقبين ومهمته وربما الاكثر اهمية من التصويت على […]

سلطة المحكمة في تقدير قواعد التقادم:- سقوط دعوى المسؤولية عن العمل المشروع بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر والمسؤولية عنه أو خمس عشرة سنة من وقوع الفعل غير المشروع. علم المضرور بحدوث الضرر والمسؤول عنه. واقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع. متى كان سائغاً. (الطعن 4/1986 تجاري جلسة 26/10/1986 مج القسم الثاني المجلد الثالث […]

قد تتمتع السلطة المالية بقدر من السلطة التقديرية في تحديد مدى وجود منشاة دائمة للشركة الاجنبية في العراق وبالتالي في تحديد مدى خضوعها للضريبة في العراق . ففي الوقت الذي اشارت فيه الفقرة الثالثة من القسم الثالث من امر سلطة الائتلاف المرقم 49 لسنة 2004 الى معيار المنشاة الدائمة فانه لم يشر الى الضوابط التي […]

سلطة الإدارة في رقابة تنفيذ العقد الإداري المحامية / منال داود العكيدي تتمتع الادارة بوصفها طرفا في العقد الاداري بامتيازات السلطة العامة ومن بين تلك الامتيازات هي ان لها الحق في ممارسة الرقابة على كيفية تنفيذ المتعاقد معها لالتزاماته التعاقدية ولها الحق ايضا في توجيهه لضمان سلامة تنفيذ العقد ، والرقابة هنا يحمِّلها الفقهاء معنيين […]

القرارات الإدارية لها صوراً عديدة في التطبيق منها ما يسمي بالقرار الإداري السلبي حال رفض السطات الإدارية أو إمتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح و هذا ما قررته المادة 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47 / 1972 , وإذا كان القرار الإداري يتطلب أن يكون هناك قدر من […]