نموذج و صيغة اعلان خيار الملزم بالكفالة اعلان خيار الملزم بالكفالة أنه فى يوم …….. الموافق …….. الساعة …… بناء على طلب السيد/ …… ومهنتة ….. المقيم برقم ……. شارع …… قسم ……. محافظة ……. ومحله المختار مكتب الاستاذ …. المحامى الكائن ……. أنا ….. محضر محكمة …… قد انتقلت الى محل اقامة : السيد/ …….. […]

ان الاحكام لدى فقهاء المسلمين والتطبيقات التي اوردوها تعتبر مصدراً مهماً استقت منه مجلة الاحكام العدلية باعتبارها اول تقنين يتم تشريعه وهذه المجلة اخذت بالاحكام التي سبق عرضها واستمدت نصوصـها من المـذهب الحنفي على وجـه الخصـوص(1). اما القانون المدني العراقي فلم يخرج عن نطاق ما ذهبت اليه المذاهب الاسلامية في الاحكام التي اوردتها في هذه […]

لاهمية هذين الخيارين في المعاملات فقد تضمنت احكامهما شريعتنا بالنص فجاءت السنة النبوية الشريفة على ذكرهما اذ قال رسول الله (ص) ( من أشترى شيئاً لم يره كان له الخيار اذا رآه )(1) وذكر عن النبي (ص) انه قال ( المسلم اخو المسلم لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً وفيه عيب الا بينة له […]

لفقهاء المسلمين اتجاهان بشأن تحديد صفة العقد من وقت ابرامه حتى رؤية المعقود عليه : الاتجاه الاول : اعتبر العقد قبل قيام الخيار غير لازم من احد طرفيه أي انه لازم من جهة البائع ومنحل من جهة المشتري لعدم اكتمال رضاه فبامكانه فسخ العقد لعدم لزومه ليس استعمالاً لخياره الذي لا يقوم الا برؤية المعقود […]

ان المراد بالتغير الذي يحدث بالمعقود عليه بعد قبضه هو النقص او الزيادة التي تصيبه والحكم الذي يذهب اليه جمهور فقهاء المسلمين من امامية وحنفية وزيدية وشافعية وحنابلة واباضية هو حكم واحد ينضمون فيه اثر نقص او تعيب المعقود عليه او الزيادة التي تطرأ عليه بيد صاحب حق الخيار بعد قبضه وهذا الحكم يمكن تبينه […]

سنتطرق في هذا الموضوع إلى الاختلافات الفقهية التي ثارت بين فقهاء المذاهب الإسلامية المختلفة في مسألة الأخذ بهذا النوع من الخيارات، كما سنتناول الأسباب التي تؤدي إلى انتهاء خيار المجلس، ونوضح أثار هذا الخيار، وأخيراً سنبين الآراء الفقهية التي قيلت بصدد أمكانية الأخذ بفكرة خيار المجلس في التعاقد في مجلس العقد الحكمي. لذلك سيقسم هذا […]

قبل الدخول في بيان الاحكام التي تضمنتها القوانين المدنية لمعالجة المسألة موضوع البحث لا بد من الاشارة الى ما استمدته مجلة الاحكام العدلية وضمنته نصوصها من احكام إذ اعتبرت تغير المعقود عليه زيادة او نقصاً بيد صاحب حق الخيار بعد القبض سبب في سقوط خياره (1). اما القانون المدني العراقي فيذهب شراحه الى القول بأنه […]