إشكالية الحد من سلطة المشرع بشأن تقييد الحريات إذا كانت القاعدة الجنائية الموضوعية هي تعبير يفرض به المشرع إرادته على أعضاء الجماعة يحدد فيه أنواع السلوك التي لا يجوز للأفراد إتيانها مع تقرير جزاء على مخالفتها فإن القاعدة الجنائية الإجرائية هي قاعدة تهدف إلى تحديد وسائل تطبيق قانون العقوبات تتضمن مساساً بالحريات الشخصية. هذه القاعدة […]

بروتوكول بشأن حظر أو تقييد استعمال الأسلحة المحرقة (البروتوكول الثالث الملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية) تاريخ التنفيذ: 2 ديسمبر، 1983 تم التوقيع عليها من طرف 34 دولة، تم التصديق عليها من طرف 107 دولة قائمة التصديقات المادة 1: تعاريف في مصطلح هذا البروتوكول: 1- يراد بتعبير “سلاح محرق” أي سلاح أو أية […]

ان الراهن سواءً كان هو المدين ام كان كفيلا عينيا ، فانه يقتضى ان يكون مالكاً للمال المرهون، والملكية هي حق يمنحه القانون لشخص معين على مال معين ، يخوله حق الاستعمال والاستغلال والتصرف في ذلك المال (1) . ولاشك ان انتقال حيازة المال المرهون لايؤثر على حق الملكية في ذاته ، اذ يبقى الراهن […]

مقاصد تقييد المدونة للطلاق عماد الخرواع باحث بماستر الاسرة في الفقه والقانون بجامعة القرويين كلية الشريعة اكادير مقدمة: بسم الله الرحمان الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم في نشر الدعوة والعمل بها إلى يوم الدين أما بعد: إن ابغض الحلال عند الله الطلاق ومع […]

تقييد وتشطيب الحقوق العينية بين النص التشريعي والواقع العملي عبد الحليم بالحاج هشام مزيغ سمير بشريف حنان العلالي إلهام بغدادي. ماستر المتخصص في قانون العقار والتعمير تم إعادة النشر بواسطة محاماة نت مقدمة يشكل قانون التحفيظ العقاري إحدى الركائز الأساسية لتثبيت الملكية العقارية، وتعتبر عملية التحفيظ وسيلة هامة لحفظ و صيانة الثروة العقارية باعتبار أن […]

دراسة وبحث قانوني قيم عن القاضي الإداري وتقييد الحرية السياسية المقدمة: يثير حكم إدارية الرباط حدود حرية تأسيس الأحزاب السياسية وحالات وأسباب بطلان تأسيسها، مما يدفع الباحث في هذا الموضوع إلى طرح مجموعة من التساؤلات ترتبط بهذا الإطار حول ما إذا كان مجرد تصريح صادر عن مسؤول حزبي تقتضي من الجهات المعنية من رفع دعوى […]

كما يكون تقييد القوة الملزمة لمستندات ووثائق المرحلة ما قبل التعاقدية، بمحددات قانونية تفرضها أدوات التنظيم القانوني المختلفة، فانه لا يمنع ذلك ـ من ناحية أخرى ـ من تقييد عنصر الإلزام القانوني الذي تتضمنه هذه المستندات أو الوثائق، بمقتضى تقييد إرادي من لدن احد الأطراف أو كلاهما. اصطلح عليه في الفقه القانوني تسمية التقييد ألاتفاقي(1). […]