وسم : تصرفات (الصفحة 1 من 5)

قراءة قانونية في التوصيف الثبوتي للمحررات الالكترونية

عدَّ بعضهم ((المستندات الوافدة من وسيط الكتروني ، كشبكة الانترنت يمكن ان تمنح في نظر الاثبات قيمة القرينة القانونية المقبولة ، وذلك قياسا مع ما هو معمول به في القانون الفرنسي الذي اقر صراحة بصحة المستندات المعلوماتية المكونة للدفاتر التجارية للتجار والشركات))(1). ونحن نتفق مع من عارض هذا الرأي ، على الرغم من وجود نص […]

المفهوم القانوني لتصرفات الفضولي في الفقه الإسلامي

المفهوم القانوني لتصرفات الفضولي في الفقه الإسلامي المستشار شريف النجار تصرفات الفُضُوليّ التّعريف : الفضوليّ لغةً من يشتغل بما لا يعنيه ، نسبةً إلى الفضول ، جمع فضل ، وهو الزّيادة . غير أنّ هذا الجمع – الفضول – غلب استعماله على ما لا خير فيه ، حتّى صار بالغلبة كالعلم لهذا المعنى ، ومن […]

الحالات التي حددها القانون للاثبات بالشهادة استثناء

أولا – مبدأ الثبوت بالكتابة : اجازت المادة 78 من قانون الاثبات (1)، الاثبات بالشهادة في التصرف القانوني الذي تزيد قيمته على خمسة الاف دينارا اذا وجد مبدأ الثبوت بالكتابة، ومبدأ الثبوت بالكتابة وهو كل كتابة تصدر من الخصم يكون من شأنها ان تجعل وجود الحق المدعى به قريب الاحتمال. ولا شك ان هذا المبدأ […]

أوجه التفرقة بين متولي الوقف و الولي حسب القانون

الولي : هو من تثبت ولايته على القاصر شرعاً كالاب والجد ، والمشرع العراقي عد الاب ولي الصغير ، فان لم يكن موجوداً او غير مؤهل للولاية يكن جده الصحيح مالم يكن ابوه قد اختار وصياً عليه ، فان لم يكن الجد الصحيح ولم يختر وصياً فإن الولاية للمحكمة(1). وبذلك يكون الولي الشرعي الاب ، […]

تعاقد الشخص مع نفسه لنفسه بحسب المآل وأثره في القانون – مقال متميز

نجد في الواقع العملي ان النائب قد يستعير اسماً لشخص آخر يتعاقد معه لمصلحة نفسه فيكون تعاقد النائب مع صاحب الاسم المستعار ، ولمصلحة الأصيل وصاحب الاسم المستعار في الظاهر ، إلا انه تعاقد النائب مع نفسه ولمصلحة نفسه في حقيقة الأمر . وهكذا تعاقد ان كان لا يعد وفقاً للمعايير ، أو المفهوم الذي […]

شهادة الشهود في اثبات التصرفات المدنية والتجارية – القانون الكويتي

شهادة الشهود 1- في غير المواد التجارية إذا كان التصرف تزيد قيمته على خمسة آلاف دينار أو كان غير محدد القيمة ، فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده واقتضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. 2- لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على خمسة آلاف دينار فيما يخالف […]

الأثر القانوني لاهمال الشرط المألوف في التعاقد

ان الشرط المألوف المدرج في العقود يعمل به ، متى ماتبين اتفاق المتعاقدين عليه، لان الشرط بهذا الاتفاق يكتسب قوة ملزمة ولايحق بعد ذلك لاي منهما ان يلغيه او يهمله(1). وذلك استناداً لقاعدة (العقد شريعة المتعاقدين) (2). ،الا اذا ورد الدليل على تعذر اعمال الشرط المألوف ، عندئذ يهمل الشرط، وتستبعد كل الاثار القانونية المترتبة […]

مقالات أقدم