الفرق بين القبض و التوقيف (الاستيقاف)

الفرق بين القبض و التوقيف (الاستيقاف)؟

التوقيف (الاستيقاف) يعني توقيف عابر سبيل في الشارع و سؤاله عن اسمه و عنوانه و عن بطاقته و رايح فين و جاي منين و دا حق لأي حد من رجال الشرطة حتى لو كان مندوب أو عسكري أو خفير بشرط يكون الشخص حط نفسه بمزاجه محل شك و شبهة و ريبة؛ و القانون أعطاهم الحق دا علشان يقدروا يمنعوا الجريمة قبلما تحصل، و مكن الضابط يوقف الشخص لمجرد الاشتباه فيه و يستعلم عنه بالجهاز اللاسلكي من القسم علشان يتأكد من شخصيته و إن ما فيش عليه أحكام لكن دونما يفتش أو يقبض عليه أو يحجزه و مش من حق الشرطة تستعمل القوة في التوقيف إلا لو الشخص الموقوف حاول الهرب أو المقاومة أو التعدي على الشرطي أو على غيره.

أما القبض لازم يكون بأمر من المحكمة أو النيابة المختصة فقط، أو في حالة من حالات التلبس بجريمة يعاقب عليها القانون بالحبس أكثر من 3 أشهر، بشرط أن ال يقبض على المتهم تكون له صفة الضبطية و في داخل دائرة اختصاصه، و في كل الأحوال ال يجوز فيها القبض يكون من حق الشرطة أن تفتش المقبوض عليه لكن مش من حق الشرطة أنها تفتش بيته إلا بأمر من النيابة أو المحكمة و لازم يكون أمر تفتيش البيوت مسبب و من حق الشرطة تسمع أقوال المتهم و لو قال ال يبرؤه تصرفه من القسم فورا، لكن لو ما قالش ال يبرؤه من التهمة المنسوبة له فمن حق الشرطة حجز المتهم في القسم مدة لا تزيد عن 24 ساعة فقط و تعرضه على النيابة، و في حالات القبض من حق الشرطة استعمال القوة لكن بالقدر المناسب علشان تسيطر على المتهم و تقدر تنفذ القبض1.

هل ممكن التوقيف ينقلب لقبض؟

ممكن، مثلا لو الضابط شك في شخص حط نفسه في موقف ريبة و وقف يسأله عن بطاقته و أثناء ما الشخص الموقوف بيطلع بطاقته وعت منه حاجة و لقطها الضابط و لقاها حاجة ممنوعة؛ حشيش أو بانجو مثلا؛ يتقلب التوقيف لقبض (حالة تلبس) و يكون من حق الضابط في الحالة دي أنه يقبض عليه و يفتشه.

ليه دائما في قضايا كثير قوي بتلزق حتة الحشيش أو باكتة البانجو في بطاقة المتهم و هو بيطلعها للضابط و تقع على الأرض و يلقطها الضابط فيلاقيها مخدرات؟
السيناريو دا قدم قوي و بقى فلم محروق و كان يلجأ للحكاية دي بعض الضباط قليلي الحيلة و الخبرة و الضمير علشان يخلقوا حالة تلبس و يوجدوا مبرر قانوني للقبض و التفتيش و طبعا دا كلام غلط جدا و يبقى الضابط في الحالة دي لفق حالة التلبس للمتهم على غير الحقيقة، علاوة على أنه قام بإجراء باطل يستوجب العقاب و هو القبض و التفتيش دون وجه حق.