أوجه انحراف القرار الإداري عن قاعدة تخصيص الأهداف قد يقدم رجل الإدارة نتيجة لخطأ فني وقع فيه على إصدار قرار لتحقيق مصلحة عامة لم يوكل إليه أمر لتحقيقها و قد يقدم على تحقيق مسلحة عامة مكلف بتحقيقها و لكنه استخدم في ذلك وسائل غير تلك التي قررها لمشرع لتحقيق هذه المصلحة ، و في تلك […]

أولاً : الصفة غير التشريعية لمعيار المال العام :  اذا كانت التفرقة بين المال العام والمال الخاص المملوك للدولة قد استقرت فى القانون الادارى على أساس ” التفرقة بين الدومين العام والدومين الخاص ” فان التساؤل يثار عن المعيار الذى اتخذ أساساً لتقرير هذه التفرقة. ثانياً : خلو التشريع الفرنسى من معيار واضح للمال العام […]

يفترض القانون أحياناً بعض الأمور المخالفة للحقيقة بهدف التوصل الى ترتيب أثر قانوني معين . فالحيل القانونية تقوم على أمر مخالف للواقع والحقيقة مخالفة صريحة . وذلك عكس القرينة القانونية التي تقوم على شئ غالب الاحتمال وتجعله يقيناً وصحيحاً ، فهى تقوم على افتراض يتفق مع الحقيقة . وكل من القرينة والحيلة يقوم على تصوير […]

يتبين من نصوص المادتين (1272) و (1273) من القانون المدني العراقي ان اسباب كسب حقوق الارتفاق خمسة هي : العقد ، الميراث ، والوصية ، التقادم ، وتخصيص المالك الاصلي. المطلب الأول : التصرف القانوني (العقد والوصية) قد يكون التصرف القانوني صادراً من طرفين وهذا هو العقد ، وقد يكون صادراً من طرف واحد وهذا […]

نموذج وصيغة إقرار بالتنازل عن الحق الشخصي في قرار تخصيص إقـــرار تنازل عن الحق الشخصي في قرار التخصص اقر أنا/…………. بأنني تنازلت عن حقي الشخصي في قرار التخصيص الخاص بقطعة الأرض رقم …….. الكائن في ……….. والمخصصة لي من مجلس مدينة …… هذا التنازل مقابل …….. وهذا إقرار منى بذلك للعمل به أمام كافة الجهات […]

المال العام هو المخصص للمنفعة العامة ولكن كيف يتم تخصيص هذا المال للمنفعة العامة ؟  تنقسم الأموال العامة الى قسمين : 1- أموال عامة طبيعية : كالأنهار وشواطئ البحار وهذه الأموال يتم تخصيصها بفعل الظواهر الطبيعية والجغرافية واذا تدخلت الادارة بقرار اعتبرت هذه الأموال أمولاً عامة فان هذا القرار يكون مجرد قرار كاشف لطبيعة المال […]

إنَ نزع الملكية للمنفعة العامة ليس إلا إجراء من شأنه حرمان مالك عقار معين من ملكه جبراً لتخصيصه للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل(1). إن قانون نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة هو قيد من القيود والتي ترد على الملكية الخاصة، وهو من مباحث القانون الإداري ولا يعنينا منه إلا الأحكام التي تقررت فيه لحماية الملكية الخاصة. […]