وسم : تخصيص (الصفحة 2 من 2)

أوجه انحراف القرار الإداري عن قاعدة تخصيص الأهداف – مقال قانوني هام

أوجه انحراف القرار الإداري عن قاعدة تخصيص الأهداف قد يقدم رجل الإدارة نتيجة لخطأ فني وقع فيه على إصدار قرار لتحقيق مصلحة عامة لم يوكل إليه أمر لتحقيقها و قد يقدم على تحقيق مسلحة عامة مكلف بتحقيقها و لكنه استخدم في ذلك وسائل غير تلك التي قررها لمشرع لتحقيق هذه المصلحة ، و في تلك […]

أوجه التفرقة بين الأشياء والأموال حسب القانون

التفرقة بين الشيء والمال : أن من الشائع المخلط بين “الشيء” و “المال” وتسمية الأشياء بالأموال مع ان لكل من الاصطلاحين مدلولاً خاصاً به. ذلك أن المقصود بالمال في عرف القانون هو الحق ذو القيمة المالية أيا كان نوعه ومحله ، أي سواء أكان حقاً عينياً ام حقاً شخصياً ام حقاً ذهنياً أو فكرياً. أما […]

الضمانات المقررة لحماية حق الملكية عند التخصيص للمنفعة العامة

إنَ نزع الملكية للمنفعة العامة ليس إلا إجراء من شأنه حرمان مالك عقار معين من ملكه جبراً لتخصيصه للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل(1). إن قانون نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة هو قيد من القيود والتي ترد على الملكية الخاصة، وهو من مباحث القانون الإداري ولا يعنينا منه إلا الأحكام التي تقررت فيه لحماية الملكية الخاصة. […]

صيغة ونموذج إقرار بالتنازل عن الحق الشخصي في قرار تخصيص

نموذج وصيغة إقرار بالتنازل عن الحق الشخصي في قرار تخصيص إقـــرار تنازل عن الحق الشخصي في قرار التخصص اقر أنا/…………. بأنني تنازلت عن حقي الشخصي في قرار التخصيص الخاص بقطعة الأرض رقم …….. الكائن في ……….. والمخصصة لي من مجلس مدينة …… هذا التنازل مقابل …….. وهذا إقرار منى بذلك للعمل به أمام كافة الجهات […]

الأسباب القانونية لكسب حق الارتفاق

يتبين من نصوص المادتين (1272) و (1273) من القانون المدني العراقي ان اسباب كسب حقوق الارتفاق خمسة هي : العقد ، الميراث ، والوصية ، التقادم ، وتخصيص المالك الاصلي. المطلب الأول : التصرف القانوني (العقد والوصية) قد يكون التصرف القانوني صادراً من طرفين وهذا هو العقد ، وقد يكون صادراً من طرف واحد وهذا […]

ماهية المال العام فى القانون الفرنسى وطبيعة المرافق الصناعية والتجارية فى فرنسا

أولاً : الصفة غير التشريعية لمعيار المال العام :  اذا كانت التفرقة بين المال العام والمال الخاص المملوك للدولة قد استقرت فى القانون الادارى على أساس ” التفرقة بين الدومين العام والدومين الخاص ” فان التساؤل يثار عن المعيار الذى اتخذ أساساً لتقرير هذه التفرقة. ثانياً : خلو التشريع الفرنسى من معيار واضح للمال العام […]

مدى قابلية المال المرهون للوجود وفقاً للقانون

لابد لكل التزام ينشأ عن العقد من محل يضاف اليه قابلاً لحكمه المادة (126) من القانون المدني العراقي والتي تنص على انه ( لابد لكل التزام نشأ عن العقد من محل يضاف اليه يكون قابلاً لحكمه ، ويصح ان يكون المحل مالاً ، عيناً كان أو ديناً أو منفعة ، أو أي حق مالي اخر […]

مقالات أحدث