شروط سقوط الخصومة في قانون المرافعات المصري أولاً : تعريف سقوط الخصومة : سقوط الخصومة هو زوالها واعتبارها كأن لم تكن لعدم السير فيها بفعل المدعي أو امتناعه مدة ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي ويسري ذلك على الخصومة أمام محكمة أول درجة كما يسري عليها في مرحلة الاستنئاف , فلا يسري […]

قراءة لمبدأ المشروعية في القانون الاداري المصري أولاً مفهوم مبدأ المشروعية : لم يتفق فقهاء القانون العام على استخدام مصطلح مبدأ المشروعية للتعبير عن فكرة خضوع الإدارة العامة للقانون , فقد أسبغ بعض الكتاب واسعاً على مصطلح مبدأ المشروعية يتطابق مع مبدأ الدولة القانونية أو مبدأ خضوع الدولة للقانون , بينما ذهب البعض الآخر إلى […]

نطاق تطبيق القانون التجاري في القانون المصري و الفرنسي نطاق تطبيق القانون التجاري في القانون المصري و الفرنسي : إذا كان النطاق الحقيقي للقانون التجاري هو النشاط الاقتصادي في مجموعه ، إلا أن القانون التجاري في وضعه الراهن لا يعني بكل الظواهر الاقتصادية و لا ينتظم كافة وجوه النشاط الاقتصادي و إنما يقتصر نطاقه على […]

قانون البيئة المصري   اعادة نشر بواسطة محاماة نت باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه : (المادة الأولي ) مع مراعاة القواعد و الأحكام الواردة في القوانين الخاصة ، يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن البيئة0 وعلي المنشآت القائمة وقت صدور هذا القانون توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه […]

حقوق المراة المطلقة في القانون المصري اعادة نشر بواسطة محاماة نت {فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ} تعانى النساء فى مصر من قانون الأحوال الشخصية وإتخاذ الحقوق المشرعة لهم بعد الإنفصال من الزوج سواء كانوا يأخذون الأطفال معهم أو يتركوهن للأباء ، بكل الأحوال يترتب على الطلاق حقوق لدى الزوج للزوجة وللأطفال يجب مراعتها فى المقام […]

قانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية اعادة نشر بواسطة محاماة نت باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه . وقد أصدرناه . مادة 1- يعمل بأحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية المرفق اعتبارا من أول ديسمبر 1980 ويلغى القانون رقم 505 لسنة 1955 في شان الخدمة العسكرية والوطنية اعتبارا […]

نـبـذه مختصرة عن جـريمة خيانة الأمانة في القانون المصري تنص المادة 341 من قانون العقوبات المصري على: ” كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعه أو بضائع أو نقودا أو غير ذذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعى اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة […]