الطعون 956 ، 1153 ، 1451 لسنة 59 ق جلسة 26 / 5 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 168 ص 876 جلسة 26 من مايو سنة 1994 برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي – نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، شكري جمعه حسين، فتيحه قرة ومحمد الجابري – […]

ما شروط إخلاء المحل المؤجر “بسبب الحاجة الماسة للمحل” ؟ المحامي صلاح بن خليفة المقبالي جاء المرسوم السلطاني رقم (6/89) لتنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها، ثم تم تعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم (6/89) بالمرسوم السلطاني رقم (72/2008)، وعُدّل المرسوم السلطاني رقم (72/2008) بالمرسوم السلطاني رقم […]

تعريف التاجر: وفقا لنص المادة الأولى من المجموعة التجارية يعتبر تاجرا كل من يشتغل بالأعمال التجارية و يتخذها حرفة معتاده له و يتبين من ذلك أنّ تعريف التاجر لا يرتبط بانتمائه إلى هيئة أو حرفة أو طائفة معينة ، و إنما يرتبط بالعمل الذي يباشره ذلك أنّ إحتراف العمل التجاري هو أساس إكتساب هذه الصفة، […]

عيب الشكل والمحل في القرار الإداري إعداد الطالبة : وفاء محمد التليب مقدمــــة :- للقرار الإداري أركان لا يقوم بدونها بحيث لو تخلف أحدها وصم بعد المشروعية ، الأمر الذي يجعل منه قراراً باطلاً يحتم على القضاء إلغائه بناء على طلب صاحب الشأن متى استوفت دعوى الإلغاء شروط قبولها . وأعطى المشرع للإدارة سلطة في […]

عيب مخالفة القانون أو عيب المحل من مقتضيات مبدأ المشروعية أن يكون القرار الإداري موافقاً من حيث الموضوع لمضمون القواعد القانونية، وقد أشارت المادة السابعة ثانياً/ هـ/1من قانون مجلس شورى الدولة المعدل الى انه : (يعتبر من أسباب الطعن بوجه خاص … أن يتضمن القرار خرقاً أو مخالفة للقانون والأنظمة والتعليمات). المطلب الأول: تعريف عيب […]

المـتـجـر في البداية كان التاجر[ر] يمارس نشاطه التجاري مستعيناً بمجموعة عناصر مادية لا يخرج دورها عن أن تكون أداة لهذا النشاط، ولكن جوهر النشاط كان يتمثل في عنصر العمل الذي يقوم به التاجر في حرفته، بحيث كان هذا العمل هو الذي يسبغ القيمة على تلك العناصر التي يستعين بها التاجر، ولذلك لم يكن يُتصور للمتجر […]

طبيعة المحل التجاري إختلف الفقه في التكليف القانوني للمحل التجاري وعلة هذا الخلاف هو ما يتميز به من أحكام، لذلك إنقسم الفقهاء في تكييف الطبيعة القانونية للمحل التجاري إلى ثلاث مذاهب: (1) نظرية الذمة المالية المستقلة أوالمجموع القانوني: و فحواها إعتبار المحل التجاري ذمة مالية مستقلة عن ذمة التاجر لها حقوقها وعليها إلتزاماتها المتعلقة بالمتجر […]