لا تنتهي مشاكل المطلقة مع زوجها السابق بمجرد حصولها على ورقة الطلاق، خاصة اذا كانت حاضنة، بل ربما تبدأ رحلة معاناة أصعب من التي سبقتها، ومشاكل لا حصر لها تهدد استقرار أبنائها وسلامتهم النفسية.. ونعني بذلك المشاكل التي تعاني منها المطلقة أثناء رعايتها لأولادها، ابتداء من القيود المفروضة عليها عند تسجيل أولادها في المدارس أو […]

فوارق اجتماعية وثقافية وراء ارتفاع نسبة الطلاق في مجتمعنا تحدثت المحامية بالتمييز والدستورية العليا نضال الحميدان عن المرأة والقانون والأحوال الشخصية الكويتي رقم 51 لسنة 1984 وذلك في اليوم الثالث للدورة الثالثة التي تنظمها الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة حول تعزيز دور البرلمانيات الكويتيات ـ المرأة والعمل السياسيِ قالت […]

تنص المادة 10 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات على :- يجب على المستأجر ان يقوم بوفاء الاجرة في المواعيد المتفق عليها كتابة. فاذا لم يوجد اتفاق كتابي وجب وفاء الاجرة في اول كل شهر اذا كان الايجار مشاهرة في اول كل مدة معقود عليها الايجار في الاحوال الاخرى ولا يعتد […]

تنص المادة 28 من قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 على :- يجب أن يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة ويبين فيه على وجه الخصوص تاريخ إبرام العقد ، وتاريخ نفاذه ، وقيمة الأجر ومدة العقد إذا كان محدد المدة ، وطبيعة العمل ، ويحرر من ثلاث نسخ تعطى واحدة لكل من طرفيه وتودع النسخة الثالثة […]

حوالة الحق : تُرسي المادة (364) الأصل العام في حوالة الحق على نحو ما يقرره قانون التجارة الحالي بالمادة (277) منه – نقلاً عن المادة (303) مصري والتشريعات العربية التي أخذت عنه (303 سوري، 290 ليبي، 362 عراقي) – وحاصل ذلك أن الحوالة ترد بصفة عامة على كافة الحقوق الشخصية، وأما محل الحوالة فإنه يكون […]

أولاً: التضامن: جاء المشروع بالمادتين (341 و342) مقابلاً للمواد (253 و254 و258) من قانون التجارة الحالي وهي تتفق مع الأحكام المقابلة في التشريعات العربية، المصري (279 و280) والسوري (279 و280) والليبي (266 و267)، والعراقي (315 و316). وتعين المادة (341) مصدر التضامن سواء بين الدائنين أو بين المدينين إذ تنص على أن التضامن في الحالين لا […]

الأحكام الجزائية التي يجوز أو لا يجوز الطعن فيها بالتمييز : – الطعن بالتمييز . قصره على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في الجنايات دون الجنح ما لم تكن الجنحة مرتبطة بجناية إرتباطاً لا يقبل التجزئة وأن يكون القانون قد أجاز الطعن بالتمييز على الجنحة استثناء. – مناط الإرتباط في حكم المادة 84 من قانون […]