اشكالات التنفيذ: اشكالات التنفيذ هى منازعات مستعجلة تثور أثناء التنفيذ أو بمناسبة التنفيذ، والأصل أن تثار هذه المنازعات من جانب المدين أو من الغير ويكون المقصود منها الاعتراض على التنفيذ والمطلوب فيها وقفه. ولكن قد يحدث أحياناً أن تقوم في وجه الدائن صعوبات في التنفيذ، فيضطر إلى الالتجاء للقضاء طالبا تذليلها. وتسمى دعواه في هذه […]

– أثر وفاة المدين في التنفيذ: أما أثر وفاة المدين في التنفيذ، فيجب أن نفرق بين فرضين: أولهما: أن تكون وفاة المدين حاصلة قبل البدء في التنفيذ. وثانيهما – أن تكون الوفاة حاصلة بعد البدء في التنفيذ. أما عن الفرض الأول: وهو وفاة المدين قبل البدء في التنفيذ – أي قبل ايقاع الحجز على المنقول، […]

من يجرى التنفيذ ضــده: هذا هو الطرف الثاني من أطراف التنفيذ، وهو الطرف السلبى فيه، ويعبر عنه عادة بلفظ (المحجوز عليه) إذا كان التنفيذ حاصلاً بطريق الحجز كما يعبر عنه أيضاً بلفظ (المدين) على تقدير أن من يجرى التنفيذ ضده يعتبر في مقام المدين بالنسبة للعلاقة التنفيذية. مع أنه قد لا يكون مديناً بالمعنى المفهوم […]

النيابة في التعاقد: تتسم النيابة في التعاقد بأهمية عظيمة، ولذاك أولاها المشروع فائق عنايته، وعمد إلى تنظيمها في إطار نظرية عامة، تتضمن الأسس التي تقوم عليها، وتؤدي على هديها وظيفتها. وهو في ذلك يتجه إلى سد نقص ظاهر في القانون الكويتي الحالي، حيث لا يتضمن نظرية عامة للنيابة. فقد قنع القانون الكويتي الحالي بوضع أحكام […]

الايجاب والقبول في التعاقد : الإيجاب: تعرض المواد (من 39 إلى 42) للإيجاب، باعتباره الخطوة الأولى لقيام العقد. وتعمد المادة (39) لتحديد ما يعتبر إيجابًا، يقوم العقد بقبوله، فقد يدق، في بعض الأحيان، تكييف ما يصدر من المتعاقد أهو إيجاب أم هو مجرد دعوة إلى التعاقد، أو من قبيل التفاوض بشأنه. ولهذا التكييف أهمية لا […]

التعبير عن الإرادة: وتعرض المادة (34) لطريقة التعبير عن الإرادة. وهي مستوحاة من نص المادة (90) من القانون المصري والنصوص الأخرى التي أخذت عنه، وعلى الأخص نص المادة (106) من قانون التجارة الكويتي ونص المادة (93) من القانون الأردني، دون أن تأتي بحكم مغاير. وحكمها يتمشى مع الاتجاه الغالب، سواء في القانون المعاصر أم في […]

– الرضاء: تواجه المادة (33) بفقرتيها رضاء المتعاقد الذي من شأنه أن يكون الرضاء بالعقد، عند اقترانه برضاء المتعاقد الآخر، وتبين عنصريه اللازمين لقيامه، وهما: الإرادة والتعبير عنها. وتتناول الفقرة الأولى عنصري الرضاء السابقين من حيث الموضوع، متطلبة توافرهما. إذ أن الرضاء لا يقوم بغير الإرادة. ولا تتوافر الإرادة في المتعاقد، إلا إذا وعى وتدبر […]