عقوبة الغش التجاري / الحبس شهرين لشخص باع مركبة بها عيوب فنية الغش التجاري وفقاً لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة تنص المادة 423 من قانون العقوبات الإتحادي على أنه يعاقب بالحبس أو الغرامة أو بإحدى العقوبتين كل من غش متعاقداً معه فى حقيقة بضاعة أو طبيعتها أو صفتها الجوهرية أو العناصر الداخله فى تركيبها أو […]

ما هى رخصة التاجر الإلكترونى رخصة التاجر الإلكتروني تصدرها دائرة التنمية الاقتصادية في دبي بهدف تنظيم التجارة الإلكترونية بالإمارة من خلال تسجيل حسابات مواقع التواصل الاجتماعي التي تمارس الأعمال التجارية إلكترونياً دون وجود ترخيص تجاري صادر عن الدائرة، وهي الجهة المختصة بتنظيم مزاولة العمل التجاري بدبي. وتعد الرخصة حماية للعمل التجاري الإلكتروني من خلال تقنين […]

مجلس الوزراء يصدر نظاماً جديداً لتملك الأجانب ” التملك الحر يعزز الإستثمار الأجنبى “ أعلن المجلس عن تغييرات في نظام تملك الأجانب للشركات في الدولة يسمح بتملك المستثمرين العالميين لـ 100% من الشركات مع نهاية العام الجاري، وذلك في جلسته في قصر الرئاسة بأبوظبي بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس […]

ما عقوبة تناول الطعام في نهار شهر رمضان في الإمارات؟ يتسأل الكثيرون من زوار و مقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة عما إذا كان هناك إجرائات معينة ترتبط بشهر رمضان الكريم، وهل هناك ضوابط قانونية تلزمهم في هذا الشهر و لا سيما في ما يتعلق بالمأكل و المشرب كون الإمارت دولة تحتضن أطياف متنوعة من […]

جريمة إعطاء شيك بدون رصيد جرم المشرع الإماراتي واقعة إعطاء صك (شيك) بسوء نية ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب وذلك بالمادة (401) من قانون العقوبات وتعديلاته كما جرم استرداد مقابل الشيك كله أو بعضه بعد إعطاء الشيك بحيث لا يفي المتبقي بقيمة الشيك أو أمر المسحوب عليه الشيك بعدم صرفه أو تعمد […]

عقوبات الجرائم الإلكترونية فى القانون الإماراتى لدى دولة الإمارات العربية المتحدة قوانين واضحة ,و صارمة ضد جرائم الإنترنت ، مع العديد من العقوبات التي يمكن أن تشمل عقوبة السجن وغرامات تصل إلى 3 مليون درهم. ينص قانون الجريمة الإلكترونية الإماراتى رقم 5 لسنة 2012 ، الصادر عن رئيس الدولة ، صاحب السمو الشيخ خليفة بن […]

فروق جوهرية بين «القيمة المضافة» و«الانتقائية» هناك فروق جوهرية بين طبيعة تطبيق وأهداف ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية بالدولة، فتعد «المضافة» أكثر شمولاً، لأنها ستفرض بنسبة محدودة على معظم السلع والخدمات، بهدف زيادة الموارد الحكومية لزيادة الإنفاق على المرافق العامة والبنية الأساسية، ورفع مستواها بصورة مستمرة، بينما ستفرض «الانتقائية» بنسب كبيرة على سلع محدودة، بهدف […]