عقوبات الجرائم الإلكترونية فى القانون الإماراتى
لدى دولة الإمارات العربية المتحدة قوانين واضحة ,و صارمة ضد جرائم الإنترنت ، مع العديد من العقوبات التي يمكن أن تشمل عقوبة السجن وغرامات تصل إلى 3 مليون درهم.
ينص قانون الجريمة الإلكترونية الإماراتى رقم 5 لسنة 2012 ، الصادر عن رئيس الدولة ، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ، على سلسلة من المخالفات والعقوبات ، بغرامات تتراوح بين 50.000 و 3 مليون درهم اعتماداً على نوع الجريمة وشدتها.
حيث يتم فرض غرامة على من لديهم إمكانية الوصول إلى موقع أو شبكة أو نظام بدون إذن ويتم تغريمهم بمبلغ 50،000 درهم إماراتي على الأقل ، لكن قد تصل الغرامات إلى مليون درهم إذا تم سرقة أو حذف معلومات شخصية.
ويمكن سجن الأشخاص الذين يتم إعتقالهم باستخدام التكنولوجيا لغزو خصوصية شخص آخر – والتي يمكن أن تشمل التنصت أو النسخ أو نشر الأخبار – لمدة ستة أشهر ويواجهون غرامات تتراوح بين 150،000 درهم و 300،000 درهم.
الحد الأقصى للعقوبة – خمس سنوات في السجن وغرامة قدرها 3 ملايين درهم لأولئك الذين يقومون بتشغيل البرامج الضارة التي تتسبب في توقف الشبكة أو نظام تكنولوجيا المعلومات عن العمل أو التعطل أو الحذف أو التدمير أو تغيير البرنامج أو النظام أو موقع الويب البيانات أو المعلومات “.
بالإضافة إلى ذلك ، ينص القانون على عقوبات مختلفة لعدد من الجرائم الإلكترونية الأخرى ، بما في ذلك إهانة الأديان والطقوس ، وتشويه سمعة المسؤولين العامين ، وتزوير الوثائق الإلكترونية الرسمية ، وإرسال أو إعادة نشر الصور الإباحية ، وإعادة إنتاج بطاقات الائتمان أو بيانات بطاقة الخصم ، والحصول على رموز PIN أو كلمات المرور .
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً