وسم : الفلسطيني (الصفحة 102 من 109)

ما هو سن الرشد حسب القانون الفلسطيني

بواسطة باحث قانوني سن الرشد القانوني حسب القانون الفلسطيني هو ثمانية عشر عاما .. سواء للذكر ام الأنثى بواسطة جواد الهوارين ابو يز السلام عليكم عند ي سؤال بدي رد عليه لو سمحتو القانون الفلسطيني لسن الرشد 18 انا ابني عمره 17 عام ما الحكم عليه اذا لبث في الحق العام

مقال قانوني هام عن الملامح السياسية للمرحلة القادمة محليا

الملامح السياسيه للمرحله القادمه محلياً – فلسطين في ظل الجمود السياسي المتمثل في التعنت الاسرائيبي والتنكر للحقوق المشروعه للشعب الفلسطيني , وفي ظل تنصل الاداره الامريكيه من وعوداتها الفارغه , وكذلك حاله الانهيار والاستسلام التي تحكم المنظومه السياسيه العربيه المتخمه بالاقتتال , وفي ذات المقام عجز الرباعيه الدوليه عن الوفاء بما الزمت به نفسها , […]

معيار التبعية الموجودة في قانون العمل الفلسطيني؟

معيار التبعية الموجودة في قانون العمل الفلسطيني؟ اخذ قانون العمل الفلسطيني بمعيار التبعية القانونية وحده .

ما هو نطاق تطبيق قانون العمل الفلسطيني؟

ما هو نطاق تطبيق قانون العمل الفلسطيني؟ الاصل يقضي بتطبيق قانون العمل الفلسطيني على جميع علاقات العمل الخاصة الماجورة، غير ان المشرع استثنى بعض الفئات منها : اولا : موظفو الحكومة حيث يخضع هؤلاء لقانون الخدمة المدنية . ثانيا: موظفو الهيئات المحلية . ثالثا: خدم المنازل ومن في حكمهم . رابعا: اقارب صاحب العمل من […]

ما الجزاء المترتب على مخالف قواعد قانون العمل الفلسطيني؟

ما الجزاء المترتب على مخالف قواعد قانون العمل الفلسطيني؟ نص قانون العمل الفلسطيني على العديد من العقوبات في حالة مخالفة احكامه فقد بينت المواد(131-138) العقوبات التي توقع على المخالفين والتي تتراوح بين الغرامة المالية وبين اغلاق المنشاة مؤقتا لحين زوال المخالفة .

ماذا يترتب على كون قواعد قانون العمل الفلسطيني امرة؟

ماذا يترتب على كون قواعد قانون العمل الفلسطيني امرة؟ بحسب ما جاء في المادة(6) من قانون العمل الفلسطيني يحظر تنازل العامل عن حقوقه التي نصعليها قانون العمل الفلسطيني حيث تمثل هذه الحقوق الحد الادنى من الحقوق الذي لا يجوز التنازل عنه

هل يجوز الاتفاق على مخالفة قواعد قانون العمل الفلسطيني؟

هل يجوز الاتفاق على مخالفة قواعد قانون العمل الفلسطيني؟ تتميز قواعد قانون العمل الفلسطيني بطبيعتها الامرة بحيث لا يجوز الاتفاق على خلافها الا اذا كان هذا الاتفاق لمصلحة العامل بينما لا يجوز الاتفاق على خلافها اذا كان من شان هذا الاتفاق الانقاص من حقوق العامل .

مقالات أقدم مقالات أحدث