أبو عاصم: معاون نيابة خان يونس الجزئية التقادم وفقاً للقانون الفلسطيني هو أحد أسباب انقضاء الدعوى الجزائية (م 9/4 إ.ج.ف) ويكون تقادم الدعوى الجزائية حين تمتنع النيابة العامة لسبب أو لآخر عن تحريك الدعوى الجزائية ضد المتهم، أو أن تباشر النيابة العامة الدعوى الجزائية وتشرع في أعمال التحقيق الابتدائي ثم يتوقف التحقيق لأي سبب كان […]

سقوط العقوبة جمهورية مصر العربية – النقض الجنائي ———————— لما كانت المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت في فقرتها الثانية على أنه “وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين” كنا نصت المادة 529 من ذات القانون في فقرتها الأولى على أنه “تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائياً” وكان من المقرر […]

-مبادئ العقوبة في القانون- أهم المبادئ التي تقررت في التشريعات الوضعية الحديثة للعقوبة هي : أولا : مبدأ المشروعية ( القانونية ) : وهذا المبدأ بديهي في العلوم الجنائية ويسمى عند بعض علماء القانون مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ونجد جميع التشريعات الوضعية الحديثة تنص عليه بصراحة في قوانينها، بلفظ (( لا جريمة ولا عقوبة إلا […]

الطعن 19854 لسنة 60 ق جلسة 24 / 3 / 1992 مكتب فني 43 ق 46 ص 334 جلسة 24 من مارس سنة 1992 برئاسة السيد المستشار/ حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبي رئيس المحكمة وفتحي حجاب ومحمد إسماعيل. —————– (46) الطعن رقم 19854 لسنة 60 […]

زيادة الحد الأدنى للعقوبة بمقدار المثل في حالة وقوع الجريمة من بالغ على طفل – القانون المصري . أكدت محكمة النقض على مبدأ قانونى هام خلال نظرها الطعن رقم 11567 لسنة 85 بجلسة 11 نوفمبر 2017، حيث قالت إن خطف أنثى بالتحايل أو بالإكراه يعاقب عليها بالسجن المؤبد، مشيرة إلى أن وقوع جريمة من بالغ […]

متى يتم تأجيل العقوبة المفروضة على الزوجين حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 405 : إذا كان محكوما على رجل وزوجته بالحبس مدة لا تزيد على سنة، ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر، إذا كانا يكفلان صغيرا لم يتجاوز خمس عشرة سنة […]

الأسباب المخففة في العقوبة وشروط منحها أسباب تخفيف العقاب عرفها الفقهاء في ظروف وحالات خاصة حيث يجب فيها على القاضي – أو يجوز له – أن يحكم من اجل جريمة بعقوبة أخف من نوعها من المقرر لها في القانون أو أدنى في مقدارها من الحد الأدنى الذي يضعه القانون. وقد نصت المادة 243 من قانون […]