هل يمكن الجميع بين الدية والتعويض في القانون الإماراتي إعادة نشر بواسطة محاماة نت تسبب المدعي عليه مراد بخطئه في قيادة السيارة في دهس خالد وإصابته بالإصابات التي أدت إلى وفاته وقد قضي بإدانته جزائيا بالحبس والغرامة والإلتزام بدفع الدية الشرعية مبلغه 200 ألف درهم ولما كانت السيارة مؤمناً عليها لدى شكرة تأمين يحق لزوجة […]

في الجزائر هل يسمح القانون الجمع بين الوظيفة وفتح مكتب محاسبة على اعتبار انني تحصلت على الاعتماد   رأيي الشخص: يمنع في القانون، الجمع بين الوظيفة وبين نشاط مربح، ويستثنى من هذا الشرط الاساتذة الجامعيون، بحيث يمكنهم ممارسة نشاط مربح يتلاءم مع تخصصهم

مدى جوآز الجمع بين الفسخ والتعويض والخيرة بينهمآ 1- الخيار بين الفسخ والتنفيذ : مما لا خلاف فيه ان الدائن اذا رفع دعوى الفسخ، فأن الحكم بالفسخ لا يكون حتميا، بل يكون هناك خيار بين الفسخ والتنفيذ. وهذا الخيار يكون لكل من الدائن والمدين والقاضي. فالدائن بعد ان يرفع دعوى الفسخ له ان يعدل، قبل […]

نموذج وصيغة مذكرة دفاع بعدم جواز الجمع بين البلدين – “التعويض أو الثمن” و”الريع أو ثمار المبيع” محكمة قنا الابتدائية الدائرة “الرابعة” مدني حكومة مذكرة بدفاع/ هيئة الأوقاف المصرية (مدعى عليها) ضــــــــد السيد/ عبد المنعم عمر محمد عبد الكريم وآخرين (مدعين) السيدة/ تحية مصطفى أحمد يوسف (متدخلة هجومياً) في الدعوى رقم 8 لسنة 2009 مدني […]

اشكالية الجمع والخيار بين المسؤوليتين العقدية والتقصيرية. يونس الرياحي طالب باحث تعد إشكالية الجمع و الخيار بين المسؤوليتين العقدية و التقصيرية من المواضيع التي اهتم بها الفقه و القضاء مند بداية القرن العشرين إلى الآن،ومضمون هذه الإشكالية يتمثل في الحالة التي يشكل فيها الفعل الواحد خطأ تتوافر فيه شروط كل من المسؤوليتين العقدية و التقصيرية. […]

الجمع بين تعويضين: 160- من المقرر أنه ولئن كان لا يجوز للمضرور الجمع بين تعويضين عن ذات الضرر. فلا يجوز له مطالبة صاحب العمل بتعويض الضرر بمقتضى قانون العمل والتعويض عنه طبقاً للقواعد العامة في المسئولية، إلا أنه إذا تقاضي المضرور تعويضاً من صاحب العمل طبقاً لأي من الأساسين سالفي الذكر، فإنه يمكن الرجوع عليه […]

لايجوز الجمع بين حقيين شخصيين بعريضة واحدة العدد /233 التاريخ /17 /3/ 2008 لايجوز الجمع بين حقيين شخصيين بعريضة واحدة لا يجوز المطالبة بأجر المثل عن حقيين شخصيين بعريضة واحدة اذا تحد الخصوم و الموضوع عملا بأحكام المادة (144) مرافعات مدنية وحيث ان محكمةالبداءة قد ركنة الى خبرة ثلاثة خبراء لتقدير اجر المثل وسببت حكمها […]