بطلان العقد في القانون المغربي بين مبدأ لزوم التصرف و قاعدة استقرار المعاملات رشيد العنب طالب باحث ماستر القانون المدني بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية أكادير. مقدمة يعتبر العقد أهم وسيلة ابتكرها الفقه القانوني لتنظيم المعاملات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ونظرا للدور الالزامي الذي أنيط به، كان لزاما على التشريعات قديمها وحديثها أن تحيطه […]
أحكام الشرط المانع من التصرف نظمها القانون المدني (الكويتي) في المواد من 815 إلى 817 منه نصت المادة 815 من القانون المدني على أنه: “إذا تضمن التصرف القانوني شرطاً يمنع المتصرف إليه من التصرف في المال الذي اكتسب ملكيته بمقتضى ذلك التصرف، أو يُقيد حقه في التصرف فيه، فلا يصح الشرط ما لم يكن مبنياً […]
الطعن 2821 لسنـة 77 ق جلسة 6 / 6 / 2015 بسم الله الرحمن الرحيم باســــــــــــم الشعــــــــــــب محكمـــــــــــة النقــــــــــــض الدائرة المدنية دائرة السبت (د) المدنية ــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشــار /عبدالله لـبـيــب خــلــــف نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشارين/محمود محمد العيسوى ، زكريا إسماعيل على حـازم المهندس قنديل ، نور الدين عبدالله جامع ” نواب رئيس […]
قانون رقم ٣١ لسنة ١٩٨٤ في شأن بعض القواعد الخاصة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة اعادة نشر بواسطة محاماة نت الجريدة الرسمية في ٣١ مارس سنة ١٩٨٤ العدد ١٣ مكرر. باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : مادة ١ مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ […]
الطعن 2136 لسنة 50 ق جلسة 8 / 5 / 1984 مكتب فني 35ج 1 ق 232 ص 1213 برياسة السيد المستشار/ عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة، سعد بدر، جرجس اسحق وعبد النبي غريب. ———– – 1 دعوى “دعوى عدم نفاذ التصرف”. […]
من له حق التملك والتصرف العقاري في دولة الإمارات؟ إعادة نشر بواسطة محاماة نت أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2005 في الملكية العقارية. ونص القانون على استبدال نصي المادتين 3 و 4 من القانون […]
التمييز بين التقييد الإحتياطي و أسباب الحجب أو الفسخ و القيود على حق التصرف محمد ابن الحاج السلمي موثق لقد رأينا أن إتخاذ تقييد احتياطي واحد أو تقييدات إحتياطية متعددة بالرسم العقاري الواحد أو بعدة رسوم عقارية عائدة لمالك واحد أو لملاكين غير مختلفين يمكن أن يعرقل حرية التصرف بالعقار أو العقارات أو الحقوق المعينة […]
© 2024 استشارات قانونية مجانية