قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الاموال لاستثمارها رقم 146 لسنة 1988 اعادة نشر بواسطة محاماة نت (1) الجريدة الرسمية العدد 23 تابع (ب) في 9/6/1988 باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الاتي نصه، وقد اصدرناه: (المادة الاولى) يعمل باحكام القانون المرافق في شان شركات المساهمة العاملة في مجال تلقى الاموال لاستثمارها. وتسري […]
نصوص و مواد قانون ضبط الاموال المهربة و الممنوع تداولها في الاسواق المحلية العراقي قانون ضبط الاموال المهربة و الممنوع تداولها في الاسواق المحلية بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (61/ أولاً) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (خامساً/ أ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور . قرر مجلس الرئاسة بجلسته […]
مقدمة: اصبح انتقال رؤوس الأموال عبر الدول اكثر يسرا في ظل تدويل الاقتصاد العالمي ، ونمو أسواق المال الدولية ، وقد حمل هذا في طياته تنامي حركة الجريمة الاقتصادية المنظمة وتزايد حركة تداول أموال المنظمات الإجرامية على المستوى الدولي والمحلي بهدف تغيير صفة الأموال التي يتم الحصول عليها بطرق غير مشروعة واعادة تدويرها في مجالات […]
قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 164 لسنة 2002فى شأن وحدة مكافحة غسل الأموال اعادة نشر بواسطة محاماة نت رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛وعلى قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957 ؛وعلى القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى ؛وعلى قانون فى شأن الشركات العاملة فى مجال […]
نص قرار وزاري رقم (7) لسنة 2001 بإلتـزامات المؤسسات بشأن حظر و مكافحة غسل الأموال في البحرين قرار وزاري رقم (7) لسنة 2001بالتـزامات المؤسسات بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وزارة المالية والاقتصاد الوطني وزير المالية والاقتصاد الوطني : بعد الإطلاع على المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال ، وخاصة المادة […]
أهمية دور المحاكم الجنائيه و المدنيه في الحفاظ على الاموال العامة تباشر المحاكم العادية دورا في ضمان احترام السلطات الادارية لمبدا المشروعيه والحفاظ على الاموال العامة, فالقضاء العادي يعتمد الي ضمان الحماية المدنية والجنائية التي اسبغها المشرع على المال العام فالمحاكم الجنائية تقوم بتطبيق القانون العقوبات الذي يشمل على نصوص تجرم الافعال الماسه بالاموال العامة […]
الأموال التي لا يجوز التنفيذ عليها مقدمة: من أهم القواعد بل أن القاعدة الأساسية في عمل دوائر التنفيذ هي أن جميع أموال المدين تعتبر ضامنة للوفاء بديونه وأن جميع الدائنين متساوين في نظر القانون في هذا الضمان ألا من كان له منهم حق الأولوية وفقا لأحكام المادة /235/ من القانون المدني وأن للدائن مطلق الحرية […]
© 2024 استشارات قانونية مجانية