حدود الرقابة القضائية علي الضبط الادارى سنقسم دراستنا لهذا البحث الى عدة مباحث نتناول فى المبحث الاول منه أنواع الرقابة علي أعمال الادارة والمبحث الثانى , مدى مراقبة القاضي الإداري على غاية القرارالإداري , والمبحث الثالث , مدى مراعاة القاضي الإداري للمبادئ العامة للقانون والمبحث الرابع الرقابة القضائية و كيفية تحديد القرارات الإدارية المنفصلة تمهــــــــــــــــيد […]

العقد الإدارى بين التشريع والقضاء في اليمن تلجأ الإدارة إلى الاتفاق مع الأفراد والهيئات الخاصة، بموجب عقود ترسم حقوق والتزامات الطرفين لمباشرة وظيفتها في إنشاء وتسيير المرافق العامة في الدولة، وذلك مع من يرغب في التعاون معها من المقاولين أو الموردين أو المتعهدين لتنفيذ المشروعات المتصلة بهذا المرافق. غير أن عقود الإدارة لا تخضع جميعها […]

السلام عليكم لي زميل أخذ عطلة بدون أجر لمدة 3 أشهر و بعد إنقضاء المدة لم يرجع لمباشرة العمل مع العلم أنه يشتغل بالوظيفة العمومية. قامت الإدارة بمراسلته بعد 3 أيام من إنقضاء العطلة بدون أجر من أجل الرجوع إلى العمل لكنها لم تتحصل على الرد. ثم قامة بعد ذلك بإرسال إرسالية مضمونة الوصول لحثه […]

قانون القضاء الإدارى السوداني لسنة 2005 ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية 1ـ إسم القانون . 2ـ إلغاء وإستثناء . 3ـ تفسير . الفصل الثانى إجراءات رفع الطعن الإدارى 4ـ إجراءات رفع الطعن ومشتملات عريضة الطعن . 5ـ ميعاد رفع الطعن . 6ـ أسباب الطعن . 7ـ شطب العريضة ورفضها . 8ـ أعمال السيادة . […]

بواسطة ابراهيم يحيى هل يعتبر قيام الادارة بتسوية اوضاع الموظفين بناء على قرار معادلة شهادات الثانوية العامة (التوجيهي ) عملا قانونيا ام عملا ماديا , واذا كان قانونيا فما هي طبيعة هذا العمل ؟ رأيى الشخصى فى اعتقادى الشخصى أنه قانونى ومثال على ذلك صرح المستشار بهيئة قضايا الدولة في محافظة قنا “أحمد عاشور رمضان” […]

بواسطة م ابراهيم الشحبور حصلت على الحكم فى الدعوى رقم 41 لسنه22ق جلسه22/6/2009 بالغاء القرار السلبى وما يترتب على ذلك من آثار (إلغاء رخصة تشغيل محطة تموين وخدمة سيارات رقم.930اسنه98 تم الاستشكال والطعن على الحكم ونفذ الحكم فى 9/3/2010 وتم اصدار رخصة آخرى فى 14/4/2010 برقم 1414 لنفس المحطة وبنفس المخالفات . .رغم ان الرخصة […]

بواسطة Thaer Al-Mesha’ti التفويض هو أن يعهد صاحب الاختصاص إلى غيره بمباشرة جانب من إختصاصه، والتفويض إستثناء من القاعدة العامة ومن ثم فإنه لا يجوز إلا وفق شروط حازمة. أما الحلول فهو هو أن يحل شخص حدده المشرع محل شخص آخر تعرض لمانع يحول بينه وبين مباشرة اختصاصه في مباشرة اختصاصاته كلها. والله أعلم