قانون ديوان المحاسبة فى الأردن لسنة 1952   المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون ديوان المحاسبة لسنة 1952) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية. المادة2- يعتبر ديوان المحاسبة دائرة مستقلة ويعد رئيس الديوان موازنته السنوية لادراجها في الموازنة العامة للدولة وفقا للاصول المتبعة. تعديل المادة 3- يتولى ديوان المحاسبة المهام […]

قانون منع الجرائم فى الأردن لسنة 1954   المادة1- يسمى هذا القانون( قانون منع الجرائم لسنة 1954 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية. المادة2- تشمل لفظة (المتصرف) محافظ العاصمة. المادة3- اذا اتصل ، المتصرف او كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوجود شخص في منطقة اختصاصه ينتسب لأي صنف من […]

قانون تسوية ديون المزارعين فى الأردن لسنة 1965 المادة (1) يسمى هذا القانون ( قانون تسوية ديون المزارعين لسنة 1965) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية. مبادئ المادة (2) يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني التالية ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- (المحكمة) المحكمة المختصة بالنسبة لقيمة موضوع […]

اتفاقية التعاون في المجال البيئي بين الأردن وسوريا   ان حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية العربية السورية انطلاقا من الروابط الوثيقة بين البلدين وايمانا منهما بضرورة تضافر الجهود العربية المشتركة لحماية البيئة وتنميتها وتحسينها على المستوى الوطني والاقليمي والعربي واسهاما في الجهد العالمي والانساني لبلوغ هذا الهدف النبيل . وتاكيد على اهمية اخذ الاعتبارات […]

نظم المشرع الأردني مفهوم الحوالة المطلقة والمقيدة وفقًا لما نصت عليه المادة ( 995) مدني، والتي نصت على التالي: 1- تكون الحوالة مقيدة أو مطلقة. 2- فالحوالة المقيدة، هي التي تقيد بأدائها من الدين الذي للمحيل في ذمة المحال عليه أو في العين التي في يده أمانة أو مضمونة. 3- والحوالة المطلقة، هي التي لم […]

توضيحات قانونية حول القضاء و القضاه في الاردن أ.د محمد الحموري ليس من قاضٍ في هذا العالم معصوم عن الخطأ عند إصدار حكمه؛ إذ كل ما على القاضي هو أن يجتهد، ويحكّم ضميره وفهمه للقانون والدستور، وبعد ذلك يصدر قراره في النزاع المعروض عليه. فإن أخطأ القاضي في فهم القانون والدستور، وتحديد مدلولهما، فهناك محكمة […]