” حق الجنسية لأبناء المرأة الاردنية “

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

اللجنة التنظيمية

وفا الاردن برس :-
تمثل قضية حق المواطنة للمرأة الاردنية في منح الجنسية لأبنائها أحد القضايا الاجتماعية و الإنسانية المهمة حيث يترتب عليها جملة من النتائج السلبية على صعيدي المجتمع والأسرة، فعلى صعيد المجتمع تفرز هذه القضية حالة من عدم الاستقرار الاجتماعي للأسرة وعدم الإحساس بالأمان وهو من ابسط الحقوق الإنسانية. أما على صعيد الأسرة، فابرز هذه النتائج ضياع الأبناء بين دوامة القوانين وفقدانهم فرص المساهمة في المجتمع الذي ولدوا فيه إلى جانب خلق شعور عدم الانتماء وهو من اخطر الأمور التي تؤدي إلى الانحراف و الإضرار بالمجتمع وكذلك فتح فجوة اجتماعية كبيرة تفرز الكثير من الأخطار والتحديات للمجتمع. كما أن لهذه القضية تكلفة اجتماعية كبيرة تتحمل أعبائها الأسرة

وبالنظر إلى تزايد هذا العدد نتيجة للتغيرات الاجتماعية و العالمية وانفتاح المجتمعات على بعضها وتقبل التزاوج من غير أبناء البلد، أصبح من الضروري النظر في هذا التمييز الغير مبرر وإعطاء المرأة حق المواطنة في منح جنسيتها لأبنائها وهذا يتطلب من كافة الجهات الرسمية والشعبية توحيد جهودها لوضع حل لهذه القضية التي يتزايد أعداد متضرريها يوما بعد يوم، في شراكة مجتمعية وطنية تعمل على مناهضة أحد أشكال التمييز ضد المرأة بكافة فئاتها الاجتماعية.

شعار الحملة الوطنية:
أمي اردنية وجنسيتها حق لي
بالتعاون مع حملة الاردن أمي وجنسيتي حقي –
الهدف العام للحملة: العمل على اضافة التعديلات المناسبة لمواد القانون
باضافة
(يُعتبر الشخص اردنيا إذا ولد في الاردن أو خارجها وكان أبوه اردنيا أوأمه اردنية عند ولادته) مما يحقق العدالة والمساواة للمرأة
الاردنية ويمنحها الحق في منح جنسيتها لأبنائها.
لقد نصت المادة(2) من قانون الجنسية “بأن كلمة أردني تعني كل شخص حاز على الجنسية الأردنية بمقتضى أحكام هذا القانون”، كما نصت المادة(9) من نفس القانون على أن أولاد الأردني أردنيون أينما ولدوا ، وهنا يمكننا القول بأن القانون قد عرف كلمة أردني بكل شخص ولم يفرق بين رجل وامرأة ولو أراد أن يفرق بينهم ، لنص في التعريف أن كلمة أردني تعني رجل وليس كل(شخص)، ووفقا للمادة (2) والمادة(9) تستطيع المرأة الأردنية أن تمنح جنسيتها لأبناءها مثلها مثل الرجل تماما.

أهداف الحملة
تتمثل أهداف الحملة في ما يلي:
بيان التمييز الواضح ضد المرأة في قانون الجنسية المطبق حالياً والذي يتنافى مع توقيع الاردن على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
تعزيز الشراكة المجتمعية بين المؤسسات التشريعية و الرسمية والأهلية بتوحيد الجهود للعمل من أجل إرساء العدالة الاجتماعية ومنح المرأة أحد حقوقها الدستورية.
مساعدة النساء الاردنيات المتزوجات من أجانب ومساندتهن لتجاوز العقبات والصعوبات النفسية ،الإجتماعية ، و الخدماتية التي يلاقينها من جراء القانون الحالي.
نشر الوعي في المجتمع حول حق المرأة الاردنية المتزوجة من غير الاردني في منح جنسيتها لأبنائها.
رصد حالات النساء المتضررات من قانون الجنسية الحالي في الاردن.

أسس ومبادئ الحملة
تستند الى خطاب جلالة الملك الى الشعب الأردني 12-6-2011
وفي مجال الإصلاح الاجتماعي، فإننا نؤكد أهمية الإسراع في العمل من أجل رفع كل أشكال التمييـز ضد المرأة في المنظومـة التشريعيـة، مـن خـلال المؤسسات السياسية والتمثيلية، الناتجة عن رؤيتنا الإصلاحية للأردن الجديد.

“الشعور والقناعة بالانتماء لهذا الوطن، هو الذي يحدد الهوية الوطنية للإنسان، ويحدد حقوق المواطنة وواجباتها، بغض النظر عن خصوصية المنابت والأصول، أو المعتقدات الدينية، أو التوجهات الفكرية والسياسية” … وقال “إننا جميعا على هذه الأرض الطاهرة، أسرة واحدة، مواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، ولا فضـل لأحد على الآخر إلا بما يعطي لهذا الوطن”
دستور المملكة الاردنية الهاشمية

تستند الحملة الوطنية على النصوص الدستورية التاليه:
الفصل الثاني: حقوق الأردنيين وواجباتهم
المادة 5
الجنسية الأردنية تحدد بقانون.
المادة 6
1- الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين .
2- تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود امكانياتها وتكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين .
وانطلاقا من التعديلات الدستورية المقترحه :
( *ضماناً لحقوق الأردنيين في الجنسية ولحقوق الأردنيات في منح جنسيتهن لأبنائهن وتعزيزاً للإستقرار السياسي ) ( *ضماناً لحقوق الأردنيين في الجنسية ولحقوق الأردنيات في منح جنسيتهن لأبنائهن وتعزيزاً للإستقرار السياسي )

المادة 6-
(1) الأردنيون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن إختلفوا في العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين .

أو :
الأردنيون رجالاً ونساءاً أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو الرأي .

أو
لكل أردني حق التمتع بكافة حقوق الإنسان دون أي تمييز كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين او الرأي السياسي أو أي رأي آخر ، أو الأصل الوطني أو الإجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر دون أية تفرقة بين الرجال والنساء .

(1) تكفل الدولة الحق في العمل والتعليم لجميع الأردنيين والصحة والسكن والغذاء ضمن حدود إمكانياتها للفقراء وغير المقتدرين.
( فقرة إضافية ) – تكفل الدولة العلاج في حالات الطوارئ لجميع الأردنيين والرعاية الصحية ضمن حدود إمكانياتها).

(3) تكفل الدولة الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الاردنيين.
المواثيق والاتفاقيات والإعلانات الدولية ، و خاصة اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
تقوم الحملة على أساس التنسيق والتعاون بين الشركاء ضمن إطار الخطط والبرامج المقرة من قبل اللجنة التنظيمية للحملة، والتنسيق والتعاون المباشر مع الشبكة العربية الإقليمية لمبادرة المرأة والمواطنة.

شركاء الحملة
لا يمكن معالجة هذه القضية دون الاستناد على مبدأ الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني والأفراد المهتمين وأصحاب القضية ، وذلك من خلال قيام تحالفات تتوزع فيها الأدوار والمهمات ويسهم فيها كل طرف من أطراف التحالف بدور مكمل لبقية الأدوار بما يشكل وحدة متكاملة تعمل على مجابهة هذه القضية. وتشمل هذه التحالفات بطبيعة الحال المؤسسات الرسمية المعنية والمختصة بهذا الجانب
والمؤسسات الأهلية من جمعيات ومؤسسات نسائية واجتماعية وحقوقية وغير ذلك، وأفراد من ذوي الاختصاص والاهتمام