سنبين في هذا الموضوع الأثر المترتب على هذا النوع من التوزيع بالنسبة لكل من المساهم، الدائن، مجلس الادارة، ومراقب الحسابات: 1. المساهم: لم يبين المشرع العراقي في نصوص قانون الشركات الموقف في حالة قبض المساهم أرباحاً صورية، وباعتقادنا ووفقاً للقواعد العامة في القانون المدني العراقي انه لا يحق للمساهم قبض تلك الأرباح، لأنه قبض حق […]

المادة الأولـــى: يعمل في شأن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 بأحكام اللائحة المرافقة. المادة الثانية: تسرى أحكام اللائحة المرفقة علي المشروعات الاستثمارية المقامة بنظام الاستثمار الداخلي في المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وذلك دون الإخلال بأحكام القانون المنظم لتلك المناطق، علي أن تتمتع المشروعات بالحوافز المنصوص عليها فى قانون الاستثمار […]

مقال قانوني عن تقسيم أرباح الشركة للاطلاع على المقال اضغط الرابط التالي: http://www.mohamah.net/law/wp-content/uploads/2016/11/مقال-قانوني-متميز-عن-تقسيم-أرباح-الشركة.pdf

يراد بالدخل الاجمالي، هو مجموع الايرادات التي يحصل عليها المكلف خلال مدة زمنية معينة ولاتكون لها صفة رأس المال(1). وهذا يعني ان الدخل الاجمالي يشمل جميع المبالغ التي انفقت في سبيل الحصول عليه (الدخل)، فضلاً عن الزيادة التي حصلت في ذمة المكلف من الايرادات الصافية خلال المدة، فالزيادة الحاصلة في ذمة المكلف من النفقات التي […]

يخضع تكوين شركة المحاصة للقواعد العامة التي تخضع لها سائر الشركات. فيجب أن يتوافر في عقدها الأركان الموضوعية العامة والتي تتمثل في الرضا والمحل والسبب والأهلية، وكذلك الأركان الموضوعية الخاصة والمتمثلة في تعدد الشركاء وتقديم الحصص ونية المشاركة واقتسام الأرباح والخسائر. بيد أن شركة المحاصة تختلف عن باقي الشركات في عدم استلزام توافر الأركان الشكلية […]

لدى الرجوع الى نص المادة الثانية من قانون ضريبة الدخل العراقي النافذ وجدنا ان المشرع الضريبي العراقي لم يتناول مدى خضوع الأرباح الناتجة عن نشاط غير مشروع للضريبة او مدى عدم خضوعه كممارسة الشخص لمهنة المحاماة أو الطب أو الهندسة دون أن يكون مؤهلاً لذلك ، وتهريب البضائع من الكمارك ، والقمار والملاهي والمخدرات وبيع […]

أن الفقرة (1) من المادة (2) من قانون ضريبة الدخل العراقي النافذ قد نصت على اخضاع ( أرباح الاعمال التجارية أو التي لها صبغة تجارية … ) لضريبة الدخل يتضح بان المشرع الضريبي لم يتوقف عند اخضاع الأرباح التجارية بل شمل الأعمال الأخرى التي تلتقي معها في الصفات والغايات واعتبرها أعمالاً تجارية خاضعة لضريبة الدخل […]