تطبيق هام على مبدأ عدم رجعية القوانين مدى صلاحية مبدأ عدم رجعية القوانين في التطبيق على خريجي التعليم المفتوح للقيد بنقابة المحامين أنتشرت في الأونة الأخيرة بعض الأراء، المغلوط معظمها، حول مدى إستفادة خريجي التعليم المفتوح من حملة الدبلومات الفنية بمبدأ عدم رجعيّة القوانين وعليه نوضح بعض من مفاهيم المبدأ ومدى قابليته للتطبيق على الحالة […]

الطعن 6069 لسنة 63 ق جلسة 7 / 7 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 221 ص 1171 برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الضهيري، عبد القادر عثمان، حسين دياب وسمير عبد الهادي نواب رئيس المحكمة. ————– – 1 تأمينات اجتماعية “عمال المقاولات” “أجر”. “تعويض إضافي” “معاش”. […]

نموذج وصيغة مذكرة في التمسك بسقوط حق المستأنف ضده في قيمة الشيك بالتقادم الصرفي التمسك بسقوط حق المستأنف ضده في قيمة الشيك بالتقادم الصرفي: تنص الفقرة الأولى من المادة 504 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999على أن: “الشيك المسحوب في مصر، والمستحق الوفاء فيها، يجب تقديمه للوفاء خلال ستة أشهر”. (من التاريخ المبين […]

العقبات القانونية وصناعة التكافل د. عبد القادر ورسمه غالب في مؤتمر التكافل واعادة التكافل السنوي الذي عقد الأسبوع الماضي بالبحرين شاركت مع نخبة من رجال التكافل والمصارف والقانون في جلسة نقاش تناولت، ضمن أشياء أخرى، العقبات القانونية التي تواجه صناعة التكافل وما هو المطلوب لتفهم تطبيق التكافل وتجاوز العقبات الماثلة لتمكين صناعة التكافل من الانطلاق […]

الطعن 7866 لسنة 63 ق جلسة 7 / 7 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 222 ص 1175 برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعه حسين، فتيحه قرة، محمد الجابري نواب رئيس المحكمة وماجد قطب. ———– – 1 دعوى “شطب الدعوى”. خبرة. وجوب الحكم في الدعوى […]

الشروط الواجب توافرها في موضوع السرقة اولا: ان يكون موضوع السرقة مالاً ثانيا: ان يكون ذا طبيعة مادية ثالثا: ان يكون المال منقولا رابعا: ان يكون المسروق مملوكا للغير اولا: ان يكون موضوع السرقة مالا: – لا سرقة الا على مال، والمال هو كل ما يصلح لان يكون محلا لحق من الحقوق المالية والملكية ويستثنى […]

مهام شركات التدقيق الخارجي والتدقيق الداخلي د. عبد القادر ورسمه غالب عملية تدقيق ومراجعة الحسابات من الأمور المهمة لسلامة الإجراءات المحاسبية ودقة متابعتها؛ لذا فان القانون يلزم جميع الشركات، وبصفة خاصة شركات المساهمة العامة، بتعيين مدقق حسابات خارجي مؤهل لديه الامكانيات الفنية للقيام بمهمة تدقيق ومراجعة حسابات الشركة وفق المعايير المهنية والأسس المحاسبية السليمة المتبعة. […]