اضاءات حول سن القوانين المؤقتة غير الدستورية سن قوانين مؤقتة غير دستورية.. فساد أم اجتهاد؟ / حلمي الاسمر في خطوة لافتة وذات مغزى كبير ، قرر قاضي صلح حقوق عمان صياح العتوم امس الأول عدم دستورية قانون العمل المؤقت رقم 26 لسنة 2010 بسبب مخالفته أحكام المادة 94 من الدستور الاردني ، علما بأن القرار […]

المميزات القانونية للنظام البرلماني عن الانظمة الاخرى النظام البرلماني والدستور الأردني والملكية الدستورية .. أ.د محمد الحموري أصبح مطلب كل واحدة من الثورتين المنتصرتين في تونس ومصر، الأخذ بالنظام البرلماني (ويسمى أيضاً النيابي)، وذلك بعد أن عاش البلَدَان لعقود من الزمن، في ظل أبشع صورة وممارسة للنظام الرئاسي. والنظام البرلماني الذي تطالب به الثورتان، يحكمه […]

أهمية المحكمة الدستورية في الرقابة على الدستور لا رقابة على الدستور بدون محكمة دستورية / المحامي فيصل البطاينة الدستور في أي دولة هو مصدر الشرعية للحاكمين والمحكومين صلاحيات الملوك والرؤساء وسلطات الدولة مصدر شرعيتها الدستور ، فإذا خرق الدستور من قبل أي جهة كانت تصبح قرارات هذه الجهة غير دستورية بما تحوي هذه العبارة من […]

هل يسمح الدستور بإنشاء نقابة للمعلمين في الأردن ؟ مدى دستورية إنشاء نقابة للمعلمين في الأردن ؟؟ (د. نوفان عجارمة) تردد هذا السؤال كثيرا في الاونة الأخيرة، فالحكومة كانت تدافع عن رأيها دوما بان الدستور لا يسمح بإنشاء نقابة للمعلمين مستندة إلى فتولى للمجلس العالي لتفسير الدستور(رقم 1/94) ، ولكن يبدو إن الأمر تغير، حيث […]

معلومات قانونية حول القرار الإداري في الأردن – إذا كان ” الحكم ” بمعناه الواسع يشمل وظائف الدولة الثلاث ( التشريعية والقضائية والتنفيذية ) فإن أخطر وظائف الدولة هي وظيفتها التنفيذية لما لهذه الوظيفة من تماس مباشر مع حقوق وحريات الأفراد 0 – ذلك أن الوظيفة التشريعية للدولة يمارسها أو يفترض أن يمارسها ممثلو الشعب […]

حقوق المواطنين في تكوين النقابات المهنية في الاردن حق الأردنيين في تكوين النقابات المهنية / المحامي موسى الأعرج – يعهد الدستور الأردني إلى المجلس العالي لتفسير أحكام الدستور (المنصوص عليه في المادة (57) من الدستور) بوظيفة تفسير أحكام الدستور، اذا طُلب إليه ذلك بقرار من مجلس الوزراء أو بقرار من مجلس الأعيان أو بقرار من […]

مقترحات و حلول حول قانون الانتخاب نظرات حول قانون الانتخاب.. مقترحات وحلول (د.نوفان عجارمه) إن مفتاح الديمقراطية وبداية الإصلاح السياسي، ومن ثم الارتقاء بالمجتمع، إلى مصاف الدولة المتقدمة حضاريا، هو صندوق الانتخاب، فكلمان كان الصندوق معبرا تعبيرا حقيقيا وصادقا عن إرادة الناخبين، ومجسدا لعملية انتخابية حرة ونزيهة وشفافة، كلما أمكن القول إننا نعيش ديمقراطية حقيقية. […]