الصفحة 4361 من 5874

هل يجوز إسقاط الإستئناف الجزائي؟

رأيى الشخصى نعم يجوز وذلك إذا انتهت المواعيد المقررة للإستئناف طبقا لقانون الإجراءات الجنائية المصرى الباب الثانى فى الإستئناف مادة 405: لا يجوز قبل أن يفصل فى موضوع الدعوى استئناف الاحكام التحضيرية والتمهيدية الصادرة فى مسائل فرعية. ويترتب حتما على استئناف الحكم الصادر فى الموضوع استئنافاً هذه الاحكام. ومع ذلك فجميع الاحكام الصادرة بعدم الاختصاص […]

مقال قانوني حول التأصيل الفلسفي للقانون الجنائي

التأصيل الفلسفي للقانون الجنائي المدرسة التقليدية قسم بعض الفقه أنصار هذه المدرسة لقسمين : 1. قسم يتزعمه ” بكاريا ” الذي انطلق من فكرة الضرورة ، ذلك أن أساس توقيع العقوبة تحقيق النفع العام لدى الدولة ، فهي وحدها لها صلاحية التجريم والعقاب, إذن وجب خلق تناسب بين الجريمة والعقوبة, وتبعا لذلك يكون ” بكاريا […]

هل عقوبة الإعدام مطبقة في فلسطين، ولماذا؟

  بواسطة باحث قانوني برأيي هي منصوص عليها ضمن القوانين الفلسطينية إلا أنها غير مطبقة في فلسطين لوجود أمر عسكري يلغي عقوبة الإعدام.

مبادئ عامة في دراسة القانون الإداري

مبادئ عامة في دراسة القانون الاداري يعد قانون الادارى احد اهم الفروع المنضوية تحت لواء القانون العام وهو ينظم سير الادارة وهيكلتها وقد درج أغلب الفقهاء على تعريف القانون الإداري بأنه ذلك الفرع من فروع القانون العام الداخلي الذي يتضمن القواعد القانونية التي تحكم السلطات الإدارية في الدولة من حيث تكوينها ونشاطها بوصفها سلطات عامة […]

ما هي حالات إنتهاء الدعوى الجزائية؟

  بواسطة منتهى حلو حالات إنتهاء الدعوى الجزائية: العفو العام العفو الخاص التقادم وفاة المتهم صدور حكم نهائي في الدعوى

توضيح قانوني حول الإختصاصات المتعلقة بالملاحة التجارية

الاختصاصات المتعلقة بالملاحة التجارية يسهر الأعوان الدبلوماسيون والقناصل على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالملاحة التجارية، وذلك طبقا للمقتضيات الواردة في المرسوم التطبيقي للظهير الشريف رقم 421.66 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 1969 المتعلق باختصاصات الأعوان الدبلوماسيين والقناصل العاملين بالخارج. مقتضيات عامة : يؤهل الأعوان الدبلومسيون والقناصل للنيابة في الخارج عن مدير الملاحة التجارية وأعوان الجمارك والمتصرفين […]

ما الفرق بين تقادم الدعوى الجزائية وتقادم العقوبة؟

أبو عاصم: معاون نيابة خان يونس الجزئية التقادم وفقاً للقانون الفلسطيني هو أحد أسباب انقضاء الدعوى الجزائية (م 9/4 إ.ج.ف) ويكون تقادم الدعوى الجزائية حين تمتنع النيابة العامة لسبب أو لآخر عن تحريك الدعوى الجزائية ضد المتهم، أو أن تباشر النيابة العامة الدعوى الجزائية وتشرع في أعمال التحقيق الابتدائي ثم يتوقف التحقيق لأي سبب كان […]

« مقالات أقدم مقالات أحدث »