نظريتا الإكراه و تنازع الحقوق أولا: نظرية الإكراه: مضمون هذه النظرية هو أن الدفاع الشرعي كسبب من أسباب عدم المسؤولية الشخصية مبني على فكرة الإكراه المعنوي والاضطرابات و الانفعالات التي تستولي على نفس المعتدي عليه والميل الغريزي للإنسان الذي يدفعه إلى المحافظة على نفسه(1) . بمعنى أن المعتدي عليه حينما يشعر بالخطر تنعدم لديه حرية […]

الحالات العادية للدفاع الشرعي الحالات العادية للدفاع الشرعي الواردة في المادة39/2 من قانون العقوبات الجزائري: اعتبر المشرع الجزائري أن الخطر الذي يقوم به الدفاع الشرعي قد يكون على النفس وقد يكون على المال، حيث نصت المادة 39/2 ق ع ج على ما يلي:” لا جريمة اذا كان الفعل قد دفعت اليه الضرورة الحالة للدفاع المشروع […]

الحالات الممتازة للدفاع الشرعي الحالات الممتازة للدفاع الشرعي الواردة في المادة 40 قانون العقوبات الجزائري: تنص الفقرة الأولى من المادة 40 من ق ع ج على مايلي:” يدخل ضمن حالات الضرورة الحالة للدفاع الشرعي: القتل أو الجرح أو الضرب الذي يرتكب لدفع اعتداء على حياة شخص أو سلامة جسمه أو لمنع تسلق الحواجز أو مداخل […]

قراءة في مدونة السير بالمغرب كتبها رفيق لخروقي المشروع الجديد يؤرق مهنيي النقل يتخوف مهنيو النقل من العقوبات المتضمنة في مدونة السيرالجديدة المعروضة على أنظار البرلمان، وشددت مدونة السير على الطرق العقوبات المفروضة في حق المخالفين لقوانين السير ، وصنفت المدونة أنواع المخالفات في ثلاثة، هي مخالفات من الدرجة الأولى ومخالفات من الدرجة الثانية ومخالفات […]

الحبس وأدلته 1 ـ موارد جواز الحبس: لا شبهة في جواز حبس المجرم بل تخليده في السجن حتى يموت في الموارد المنصوصة مثل السارق الذي قطعت يده اليمنى، وسرق ثانية، وقطعت رجله اليسرى، فهذا إن سرق ثالثة سجن مؤبداً حتى يموت، وينفق عليه من بيت المال قضى بذلك أمير المؤمنين (ع)، ورواه محمد بن قيس، […]

كيفيات إبرام الصفقة و الرقابة عليها معالجة كيفيات إبرام الصفقات العمومية من المواضيع الهامة، ذلك أن المشرع نظمها بشكل دقيق في المواد من 20 إلى 28 من المرسوم الرئاسي 02-250، جاعلا المناقصة القاعدة العامة، بينما التراضي إجراء استثنائيا [1]، وجعلها تقوم على قاعدتين هامتين لا بد من مراعاتهما، هما المنافسـة الشفافة والمساواة بين المتنافسين [2]، […]

التشريع المتعلق بالصفقات العمومية إن التشريع المتعلق بالصفقات العمومية من التشريعات الحديثة إذا ما قورن مع باقي فروع القانون، فقد صدر أول قانون نظم أحكامها في فرنسا سنة 1964 [1]، وجعل مفهومها مرتبط بالعقود التي تبرمها الإدارة [2]، لذا فكل صفقة عمومية تعتبر عقدا إداريا في النظام القانوني الفرنسي. وفي الجزائر، فقد تم سن أول […]