إجراءات متابعة الجريمة الصرف علق المشرع المتابعة الجزائية لجرائم الصرف على شرط تقديم شكوى ممن له الإختصاص قانونا كما مكن نفس الأشخاص بحق سحبها بالتالي وضع حد للمتابعة ما لم يصدر حكم نهائي أما مباشرة الدعوى فأبقاها من اختصاص النيابة بما تملك في ذلك من سلطة الملائمة. هكذا طبق المشرع في مجال متابعة جرائم الصرف […]

آثار المصالحة في جرائم الصرف إن ما يهدف تحقيقه كل من الإدارة العمومية والمخالف من خلال إجراء المصالحة في المواد الجزائية بصفة عامة وفي جرائم الصرف بصفة خاصة هو هدف واحد ويتمثل في تفادي عرض النزاع على القضاء. فبمجرد ما تتم المصالحة بين الطرفين تنقضي الدعوى العمومية ونتيجة لذلك وحسب ما وصل إليه الطرفان في […]

الجرائم المرتكبة عن طريق الصحافة الفصل الأول : الجرائم المرتكبة عن طريق الصحافة أراد المشرع المغربي من خلال ظهير 15 نونبر 1958 أن يكرس صراحة حرية الصحافة ، فهذه الأخيرة، وكما أسلفنا ، ترتكز على حرية الرأي وحرية التعبير عن الرأي، ويترتب على آنتفائهما انتفاء المعنى الحقيقي للصحافة، فالتشريعات المؤمنة بهذه الحرية لا تجعل من […]

القضاء الإستعجالي من منظور المشرع المغرب نظرة المشرع المغربي للقضاء اﻻستعجالي تمهيد يقال ” : ان القضاء هو فن انهاء الخصومات والدعاوى، ولن يبلغ هذا الفن في ن ظري مرتبته الراقية اﻻ بربطه بعامل الزمن، ﻻن المتقاضي يرغب في معرفة الحلول القضائية التي تخصصها المحكمة لدع واه في اقرب وقت ممكن ومناسب، فالبطء في اصدار […]

مسطرة مقاضاة الدولة في التشريع المغربي ما هي دعوى الإلغاء بسبب التجاوز في استعمال السلطة ؟ تعتبر دعوى الإلغاء وسيلة من وسائل الرقابة القضائية على مشروعية القرارات الإدارية، تكمن الغاية منها في حماية حقوق وحريات الإنسان. وبالنسبة للموظف العمومي، يكون أحيانا معرضا لأن تلحق به أو بحياته الإدارية بعض الأضرار بسبب ما قد تصدره الإدارة […]

العقوبات الأصلية المطبقة على الشخص الطبيعي أولا: عقوبة الحبس نظرا لطبيعة هذه العقوبة فلا يعقل أن تطبق إلا على المحكوم عليهم أشخاصا طبيعيين وحددت مدتها المادة 01 مكرر من الأمر رقم 03-01 من سنتين (02) إلى سبعة (07) سنوات حبسا، بعد أن كانت من ثلاثة أشهر إلى خمسة سنوات في الأمر 96-22 مما يبين نية […]

العقوبات التكميلية المقررة للشخص الطبيعي بالنسبة للعقوبات التكميلية التي هي جزاءات جوازية تترك السلطة التقديرية في النطق بها للقاضي فإنها كلها تهدف تضييق مجال ممارسة الحرية المالية وهي تشمل طبقا لمقتضيات م03 من الأمر 96-22 المعدل والمتمم ما يلي: أولا: منع الجاني لمدة أقصاها (05) سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائي من: – مزاولة عمليات […]