نصوص و مواد قانون رقم (30) لسنة 1995م بشأن الموافقة على انضمام اليمن إلى اتفاقية تغيير المناخ. قانون رقم (30) لسنة 1995م بشأن الموافقة على انضمام الجمهورية اليمنية إلى اتفاقية تغيير المناخ. باسم الشعب. رئيس الجمهورية: بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب. أصدرنا القانون الآتي نصه:- مادة (1) : […]

نصوص و مواد قانون رقم (31) لسنة 1995م بشأن الموافقة على انضمام اليمن إلى اتفاقية التنوع البيولوجي. قانون رقم (31) لسنة 1995م بشأن الموافقة على انضمام الجمهورية اليمنية إلى اتفاقية التنوع البيولوجي. باسم الشعب.. رئيس الجمهورية: بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب . أصدرنا القانون الآتي نصه:- مادة (1) […]

الجرم المشهود مفهوم الجرم المشهود الجرم المشهود هو الجرم الذي يضبط أثناء وقوعه أو فور وقوعه، وتكون أدلته ظاهرة بادية للعيان، ومظنّة احتمال الخطأ فيه ضعيفه، ويقبض على فاعله متلبساً بفعله، كمن يضبط وهو يغرس الخنجر في ضحيته سواء أفضى ذلك إلى موت الضحية أم لا. أو أنه فوجئ فور ارتكابه الفعل والسلاح في يد […]

التعريف الاصطلاحي للعربون إن العربون مصطلح درج على استعماله كل من فقهاء الشريعة الإسلامية، و فقهاء القانون الوضعي، و لكل منهما تعريفه الخاص به، و هذا ما سنتناوله فيما يلي: الفرع الاول: العربون في اصطلاح فقهاء الشريعة الإسلامية قال الإمام مالك في الموطأ: « و العربان: أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة، أو يتكارى الدابة، […]

الدلالة القانونية للعربون إن القوانين تختلف فيما بينها في الأخذ بدلالة دون أخرى من دلالات دفع العربون، فمن القوانين ما يعتبر دفع مبلغ العربون بمثابة تأكيد للعقد وبدء لتنفيذه، ومنها ما يعتبره أنه قد دفع بقصد تمكين المتعاقد الذي دفعه من العدول عن العقد وهذا ما سنتناوله في هذا المطلب ضمن الفرعين التاليين: الفرع الأول […]

دور الإرادة المشتركة للمتعاقدين في تحديد دلالة العربون وفقا لنص المادة 72 مكرر من القانون المدني فإن دفع العربون يفيد الحق في خيار العدول عن العقد الذي أبرمه الطرفان، وهذه تعد قرينة بسيطة قابلة لإثبات عكسها بإقامة الدليل على اتجاه إرادة المتعاقدين الصريحة، أو الضمنية التي تتضح من ظروف التعاقد إلى غير ذلك بكافة طرق […]

حكم العربون في الشريعة الإسلامية إن حكم العربون في الفقه الإسلامي يختلف عن ما رأيناه سابقا ذلك أن العربون عندما تكون له دلالة تنفيذ العقد يكون أمرا جائزا في الفقه الإسلامي، فمثلا إذا باع شخص شيئا، ودفع من ثمنه جزءا كعربون دل هذا على تمام تنفيذ العقد، واحتسب العربون من جملة الثمن. لكن العربون الذي […]